تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الإثنين العديد من المحاكمات التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم إرهابي وإعادة محاكمة متهمي أحداث قسم التبين.
إعادة محاكمة متهمي أحداث قسم التبين
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة إعادة محاكمة 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قسم التبين" التي وقعت في أغسطس 2013.
يُذكر أن محكمة النقض قضت في شهر يوليو 2018 بقبول طعن 37 متهمًا آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في القضية ذاتها، وبإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
وأسندت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة اتهامات تنوعت فيما بينهم، أبرزها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013.
محاكمة 12 متهما بالانضمام لتنظيم إرهابي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا رأفت ذكي وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتحمل القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وتضم 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية، وفقًا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة «ولاية سيناء» التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم، لكن لم يتعد عملهم هذا التخطيط والإعداد والتحضير.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهمين حازوا أسلحة نارية ومفرقعات وقذائف صاروخية، لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية وفي نشاط يخل بالأمن العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
