تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المستشفيات باشتراطات مكافحة العدوى، وتسبب ذلك في أمراض خطيرة للمواطنين.
وأوضحت عبد الحليم، في بيان لها، اليوم الأحد، أن منظمة الصحة العالمية وضعت اشتراطات المنشآت الطبية، وهي أن يكون جهاز متابعة العمليات الجراحية نموذجي بحيث ينقل أي إشارات بالعدوى، كذلك لا بد أن تصمم الأدوات المخصصة للاستخدام من قِبل مريض واحد.
وأردفت عضو البرلمان: أنه لا بد أن يكون هناك 12 طرفًا للتشخيص، باستخدام جهاز مراقبة المرضى، لتجنب نقل المعدات من مريض إلى آخر، ووجود فتحات تهوية في غرف المرضى، وأقنعة يرتديها المرضى والأطباء كذلك، ومع هذا ضحايا كثير دخلوا المستشفيات في مصر من أجل التداوي إلا إنهم أصيبوا بعدوى فيروسية أدت إلى طول فترة العلاج أو الوفاة في بعض الأحيان، وذلك نتيجة عدم الالتزام اشتراطات مكافحة العدوى وضعف الرقابة على المستشفيات أو العيادات الخاصة.
وأوضحت عبد الحليم، أن العدوى جزء أساسي من عملية الممارسة الطبية، إلا أن المكافحة وآلية المواجهة ممكنة، وذلك من خلال التفتيش على المستشفيات والمراكز الطبية والتأكد من التزامهم بالشروط والآليات المعتمدة لمكافحة الفيروسات والعدوى.
الأمر يعكس تقاعس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، عن قيامها بالتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، والتي تتجاوز 100 ألف منشأة.
إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة تتعلل بعدم القيام بواجبها بسبب قلة المفتشين وعدم توافر القدرات للقيام بواجبهم.
وطالبت عبد الحليم بالتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مستشفى أو عيادة لا تلتزم بالشروط.
