عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات بحضور كل من اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.
تم خلال اللقاء إستعراض آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإزاله التعديات وما تم فيما يخص عمليات التقنين، والبدء في متابعة وتنفيذ القرارات التى إتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في التقنين.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود في ملف التقنين لأراضى الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وقال الوزير أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة في 31 أكتوبر الماضى، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة للبدء في تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة في 11 نوفمبر الجارى، مشيرًا إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل اراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
وشدد الوزير على أهمية استكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.
وأكد " شعراوي، أن السيد رئيس الجمهورية سيعقد إجتماعًا مع مجموعة من السادة المحافظين خلال الفترة المقبلة لإستعراض نتائج المحافظات من حملات استرداد أراضي الدوله وما تم في عمليات التقنين.
وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إعادة حق الدولة وتحقيق نتائج مرضيه في عمليات التقنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى عقد رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بهذا الملف لتذليل كافة التحديات الخاصة بالتنسيق فيما يخص دور كل وزارة، كما وجه شعراوى المحافظات بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد اراضي الدولة والتقنين للإسراع في عمليات إدخال طلبات المواطنين الجاديين والراغبين في التقنين لافتًا إلى أهميه تحرير العقود للمواطنين المستوفيين لإجراءات وشروط التقنين.
وطالب الوزير سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الاعتبارات الاجتماعية في بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة.
ومن ناحية أخرى ناقش الوزير شعراوى خلال اللقاء عددًا من الملفات المهمة الأخرى مع سكرتيرى العموم، حيث قدم شعراوى التهنئة للفائزين بجائزة التميز الحكومي من العاملين بالمحليات بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتكريمهم خلال الفترة القادمة بجانب الكوادر المحلية التى تم ترشيحها واختيار الفائزين منها، داعيًا الجميع بالإجتهاد والتفانى في العمل لخدمة المواطنين وزيادة أعداد المتقدمين من المحليات بجائزة التميز الحكومي العام المقبل.
وطالب اللواء محمود شعراوي سكرتيرى عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن، كما طالب الوزير بالعمل على تغيير الصورة الذهنية عن المحليات لدي المواطنين في الشارع المصرى، وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي مخالفات، وستواصل الوزارة مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره في أي مكان لتطهير المحليات من الداخل.
وأشار شعراوى إلى أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فورًا بناءً على التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة، مشيرًا إلى أهمية أن يبادر العاملين بالمحليات بالإبلاغ عن أى أشكال للفساد وأى مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات.
وأكد شعراوى على أهمية تكريم العاملين الذين يبلغون عن رشوة أو فساد وأن سيقوم بتكريمه لشجيع كافة العاملين.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع أيضًا بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين، وتبحث دائمًا عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية.
وأضاف الوزير قائلًا " خلوا رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية تنزل للناس في الشارع وتسمع مشكلاتها وتحلها.. لأننا كلنا جايين نخدم الناس مش نقعد في المكاتب.. ولازم المواطن يحس إن فيه تغيير بيحصل على أرض قريته ولا مدينته.. وفيه إستجابة سريعة من المحليات لأى شكاوى بقدمها خاصة فيما يخص الإشغالات أو القمامة والتعديات على أراضى وأملاك الدولة ".
