في إطار اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الخدمة الصحية للمواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد لمتابعة إنشاء مشروع مخازن لوجيستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية، لتوفير مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الجهات الحكومية، لمدة تتراوح ما بين شهرين وأربعة أشهر، تتكون من مخزن استراتيجى في القاهرة، يخدم القاهرة والعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى خمسة مخازن أخرى، وهى مخزن يخدم الإسكندرية ومطروح والعلمين، ومخزن الإسماعيلية، ويخدم مدن القناة وسيناء، ومخزن المنصورة ويخدم وسط الدلتا، ومخزن المنيا ويخدم شمال الصعيد، ومخزن قنا ويخدم جنوب الصعيد والبحر الأحمر.
ولاقى مشروع المخازن اللوجيستية ترحيبا كبيرا من قبل أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدين أن هذه المخازن ستقضى على احتكار الأدوية، إضافة إلى القضاء على تداول الأدوية منتهية الصلاحية ونقص الأدوية ومصانع بير السلم، مشيرين إلى أن هذه المخازن ستكون تحت إشراف الهيئة العامة للدواء لضمان الجودة والرقابة على تصنيع وتخزين الأدوية بصورة صحيحة.
وقال الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إن هذا المشروع يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لنقص الأدوية، وحل كافة الأزمات المتعلقة بهذا الملف.
وأوضح القاضي، أن تلك المخازن تهدف للقضاء على مصانع بير السلم وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، من خلال وضع باركود لكل علبة دواء يتم توزيعها على الصيدليات والمستشفيات كافة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى في وزارة الصحة، مضيفة أن تداول الأدوية منتهية الصلاحية يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة تؤدى إلى الوفاة.
وتابع: هذه المخازن ستساعد على عمل قاعدة بيانات شاملة لكل الأدوية والمستلزمات الطبية لمعرفة الكميات المتاحة ونسبة العجز في الأدوية وتسهيل التعاقد مع شركات أدوية مناسبة لمنع احتكار أى نوع دواء.
وأكد أن تلك المخازن تدخل ضمن اختصاصات هيئة الدواء، وستكون مشرفا عاما على هذه المخازن، حيث هيئة الدواء ستكون الجهة المنوط بها صناعة الأدوية والرقابة عليها وضمان الجودة.
وفى السياق، قال الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، إن إنشاء مخازن لوجيستية متكاملة للأدوية والمستلزمات الطبية خطوة جيدة من قبل الحكومة للحفاظ على إمكانيات الدولة في صناعة الأدوية ومنع الاحتكار.
وأوضح رضوان، أن هذه المخازن تهدف إلى توفير كافة الأدوية الناقصة والعمل على وضع حلول نهائية لمنع حدوث أى أزمات جديدة في صناعة الدواء، مؤكدًا أنها ستساعد على معرفة المحصول الاستراتيجى للأدوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المخازن ستساعد على حفظ الأدوية في أماكن معلومة وجيدة لضمان عدم حدوث أى فساد للأدوية، إضافة إلى منع تداول الأدوية منتهية الصلاحية ووقف مصانع بير السلم، لافتًا إلى أنها ستقع تحت إشراف كامل ورقابة من قبل هيئة الدواء المصرية.
بينما قال النائب عبدالحميد الشيخ، عضو اللجنة، إن القيادة السياسية تسعى إلى توفير المستلزمات الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن إنشاء هذه المخازن خطوة مهمة لاستغلال ثروات الدولة في صناعة الدواء.
وأوضح الشيخ أن هذه المخازن ستقضى على المحتكرين الذين يستغلون المرضى، ويعملون على رفع أسعار الأدوية باحتكارها، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية للتخفيف عن المرضى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المخازن ستكون تحت إشراف هيئة الدواء المصرية من حيث الرقابة والجودة والتوزيع، إضافة إلى القضاء على مصانع بير السلم وتداول الأدوية منتهية الصلاحية.
من جهته، قال النائب خالد هلالي، عضو اللجنة، إن مشروع المخازن اللوجيستية للأدوية يهدف إلى الحفاظ على العقاقير والأمصال ومشتقات الدم وتخزينها بصورة صحيحة، لافتًا إلى أن العقاقير والأمصال تتأثر بالمتغيرات المناخية ودرجات الحرارة والرطوبة والإضاءة الصناعية.
وأضاف هلالي، أن بعض القائمين على عملية تخزين الأدوية غير متخصصين مما يتسبب في تلف الأدوية وعدم صلاحيتها للاستخدام، مما يسبب ضررا كبيرا للمرضى، مؤكدًا أنها ستقضى على مصانع بير السلم واحتكار بعض الشركات للأدوية، إضافة إلى عدم وجود عجز في الأدوية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المخازن ستدخل ضمن اختصاصات الهيئة العامة للدواء، لضمان الحفاظ على جودة المنتجات والسمعة الدولية والمحلية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة العالمية للدواء من حيث التخزين للمواد الخام والمستحضرات الطبية.
