بدأت الهيئة في العمل لبناء محطة "غرب بكر" بمنطقة خليج السويس للطاقة النظيفة باستخدام الرياح لتوليد الكهرباء، بقدرة 252 ميجاوات، في ضوء مساعي الدولة لتعميم استخدام الطاقة النظيفة "الرياح- المياه- الشمس" والاستفادة منها لتلبية احتياجاتها بنسبة 20% بحلول عام 2020، وفقًا لما أوضحته هيئة مصر للطاقة الجديدة والمتجددة.
وتتولى إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستفادة من صناعة طاقة الرياح، بناء هذه المحطة وتشغيلها بحلول عام 2021، على أن يتم تشغيل التوربينات الأولى بحلول منتصف عام 2020، وستقوم الشركة بتركيب 96 توربين الطاقة المتجددة من الرياح، ويتضمن تعاقد مع الشركة الصيانة طويل الأجل لمدة 15 عامًا، ومن المقرر أن تنتج محطة غرب بكر الهوائية، التي تقع على بعد 30 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب في خليج السويس، أكثر من ألف جيجاوات في العام، لتزويد من 350 ألف منزل باحتياجاتهم من الكهرباء، وتوفير نحو 550 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ جميع الأعمال المدنية ومعظم الأعمال الكهربائية واللوجستية بواسطة مقاولين مصريين، كما سيتم إنتاج غالبية أبراج توربينات الرياح في مصر، مما يجعل تنفيذ المشروع بنسبة نحو 70% بسواعد وأيادي مصرية، مما يدعم الاقتصاد المصري، وبانتهاء تنفيذ المشروع ستزيد الطاقة المنتجة من الرياح في مصر بنسبة 18%، لتصل إلى 1650 ميجاوات.
وسيوفر المشروع فرصًا للمجتمعات المحلية من خلال الاستثمار في الاستراتيجيات طويلة الأجل، حيث تم وضع خطة للاستثمار المجتمعي للتركيز على مبادرات الشركات الصغيرة، والتعليم، والبيئة لمعالجة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى أن المشروع يضمن حماية جميع أنواع الحياة البرية من خلال تطبيق تنفيذ خيارات التخفيف المختلفة، بما في ذلك برنامج لإيقاف التشغيل عند الطلب.
ويوضح الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن العالم أجمع أصبح يتجه حاليًا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، فهي طاقة نظيفة تساهم في التقليل من مستويات التلوث في ظل التغيرات المناخية التي يعاني منها المواطنين في الوقت الراهن، مضيفًا أن مصر ستمتلك التنوع والمزيج من مصادر الطاقة التي ستعتمد عليها مستقبلًا دون أن يكون الاعتماد مقصور فقط على المصادر التقليدية المتعارف عليها مثل "البترول- الفحم- الغاز الطبيعي"، والتنوع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل "الرياح- الشمس- المياه".
وأضاف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا المشروع سيسهم في مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة والاتجاه العام نحو الاستفادة من الطاقة النظيفة بصفة عامة، فهي فكرة جيدة جدًا، متمنيًا أن يكون هناك تعاون ومساندة ودعم للجهات المنوطة والمعنية بهذا الأمر، بما سيعود على الاقتصاد والمواطنين بالنفع، لافتًا إلى أنه هناك حاجة للتحرك نحو تصنيع مكونات هذه النوعية من محطات الطاقة النظيفة، لأن عملية التصنيع ستشجع مجموعة كبيرة من المصانع والمستثمرين ورجال الأعمال أن يتحركوا نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في المستقبل.
وأكد، أن تواجد العمالة المصرية داخل مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة سيوفر فرص عمل للشباب، كما أنه سيكون خبرات بشرية في هذا المجال، والتي يمكن الاستفادة منهم في بناء محطات أخرى، فضلًا عن زيادة نسب العامل المصري داخل مثل هذه النوعية من المشروعات في الفترة المقبلة.
كما يقول الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إن هذا المشروع يقع في إطار إستراتيجية مصر فيما يخص مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تعتزم أن تصل بالقدرات المركبة في مصر إلى نسب مساهمة قدرها 42% من إجمالي التوليد الكهربائي المصري بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.
وأوضح عزيز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي يتم بنائها خلال الفترة الحالية حتى عام 2035 من أجل تحقيق هذا الهدف من مشروع إنشاء محطات للطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن أهم المناطق لعمل مزارع استخدام الطاقة المتجددة هي "خليج السويس" نظرًا للسرعات العالية للرياح التي تمتاز بها هذه المنطقة، فإن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يعرضون مشروعات في أطر تمويلية متعددة منها المناقصات التنافسية ومنتجو الطاقة المستقلون ومشروعات تتم تحت البناء والتشغيل والتملك.
ولفت إلى أن هذه المشروعات تجذب المستثمرين العالميين لهذه النوعية من المجالات ولتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة.
