استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي اقترحتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن الإعداد لانضمام مصر إلى البرنامج القُطري للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED)، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء يوم 2019/5/14 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن نحو تعزيز التعاون مع المنظمة بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لديها، وكخطوة نحو الانضمام لعضوية المنظمة مستقبلًا.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حاليًا في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية، وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القُطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة الـ (OCED) إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حاليًا في عدة مجالات مع المنظمة، كما يستهدف دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات، وهذا التعاون المقترح يتسق مع المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتمحور حول القيام بإصلاحات هيكلية قطاعية وإصلاحات تشريعية وتطوير البنية الأساسية، وذلك بهدف تهيئة بيئة الأعمال وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم من خلال البرنامج القُطري تحديد عددٍ من مجالات السياسات المطلوب الحصول على دعم المنظمة بها، على أن يلي ذلك تحديد مشروعات محددة في كل من هذه المجالات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية القدرات ومراجعة النظراء، كما سيتيح البرنامج القُطري لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
