قال الدكتور علاء الدين زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إن الدولة تسعى لتحقيق زيادة سنوية في معدلات النمو الاقتصادى بما لا يقل عن 0.5% سنويًا، للوصول إلى مستوى 7.5% بحلول عام 2022، وهو المستوى الذى يمكن للطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل أن يجنوا ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن ذلك يستوجب ضرورة أن تتجاوز معدل النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكانى والذى يمثل حاليًا 2.5%.
وأوضح زهران في حوار لـ"البوابة نيوز"، أن المواطنين سيشعرون بالتحسن بصورة تدريجية بمجرد أن يتجاوز معدل النمو 6%، ما يصحبه من توفير وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة متوسط دخل الأفراد، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات وهو الهدف الأساسى وأحد أهم ثمار نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال العام المالى الجارى في تحقيق زيادة في معدلات النمو حتى وصل إلى 5.6% خلال عام 2018-2019، في الوقت الذى شهدت فيه معدلات التضخم انخفاضًا ما بين 15 و25%، أو استقرارًا لبعض المنتجات الأساسية.
وأوضح زهران في حوار لـ"البوابة نيوز"، أن المواطنين سيشعرون بالتحسن بصورة تدريجية بمجرد أن يتجاوز معدل النمو 6%، ما يصحبه من توفير وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة متوسط دخل الأفراد، والحفاظ على استقرار أسعار المنتجات وهو الهدف الأساسى وأحد أهم ثمار نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت خلال العام المالى الجارى في تحقيق زيادة في معدلات النمو حتى وصل إلى 5.6% خلال عام 2018-2019، في الوقت الذى شهدت فيه معدلات التضخم انخفاضًا ما بين 15 و25%، أو استقرارًا لبعض المنتجات الأساسية.
■ ما دور المعهد في تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030؟
المعهد يُعد شريكًا رئيسيًا في عملية تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، التى تتم بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات التى حدثت في الآونة الأخيرة كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مثل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، وكذلك أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات السياسية بالدول المجاورة، وهى مؤثرات خارجية، كما يوجد متغيرات داخلية تستوجب القيام بتحديث الإستراتيجية، فيكفى أن نشير إلى أن جميع مستهدفات مشروعات الطاقة البديلة والاكتشافات البترولية والتوسع في مشروعات قطاع الكهرباء، التى كنا نستهدف تحقيقها بحلول 2030، تحققت بالفعل على أرض الواقع ما يستوجب ضرورة وضع مستهدفات جديدة، كما أن جميع المشروعات القومية المدرجة بالأساس في الإستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها، ما يستلزم ضرورة إجراء تحديث مستمر لإضافة كل ما هو جديد.
المعهد يُعد شريكًا رئيسيًا في عملية تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، التى تتم بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات التى حدثت في الآونة الأخيرة كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مثل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، وكذلك أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات السياسية بالدول المجاورة، وهى مؤثرات خارجية، كما يوجد متغيرات داخلية تستوجب القيام بتحديث الإستراتيجية، فيكفى أن نشير إلى أن جميع مستهدفات مشروعات الطاقة البديلة والاكتشافات البترولية والتوسع في مشروعات قطاع الكهرباء، التى كنا نستهدف تحقيقها بحلول 2030، تحققت بالفعل على أرض الواقع ما يستوجب ضرورة وضع مستهدفات جديدة، كما أن جميع المشروعات القومية المدرجة بالأساس في الإستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها، ما يستلزم ضرورة إجراء تحديث مستمر لإضافة كل ما هو جديد.
■ كيف يستفيد الاقتصاد المصرى من التغيرات التى طرأت على الاقتصاد العالمى مؤخرًا؟
يمكن لمصر أن تستفيد من الحروب التجارية وفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما على واردات الصين من خلال التوسع في الصادرات التى تملك فيها مزايا تنافسية في الأمريكية كالصناعات النسيجية، كما يمكن لمصر أن تستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من خلال عقد اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، كما يمكن لمصر الاستفادة من التوترات السياسية بالدول المجاورة عن طريق جذب الأموال الساخنة للسوق المصرية، خاصة بعد أن نجحت مصر في تخطى أزمة الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، التى عصفت بالعديد من الدول، بدليل حفاظنا على معدل نمو في الربع الأخير من 2017-2018 عند 5.2%، لنبدأ في الانطلاق لتحقيق معدلات أعلى خلال العام الماضى هذا في الوقت الذى وصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 2.7%، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تباطئ حركة نمو التجارة العالمية، الذى ساهم في تخفيض أسعار المنتجات عالميًا سواء السلع الغذائية أو المنتجات البترولية، ما أدى إلى تخفيض قيمة الواردات خلال العام الحالى التى وصلت إلى 25.6 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار هى قيمة الصادرات وبزيادة قدرها 6 مليارات عن المقارن.
يمكن لمصر أن تستفيد من الحروب التجارية وفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما على واردات الصين من خلال التوسع في الصادرات التى تملك فيها مزايا تنافسية في الأمريكية كالصناعات النسيجية، كما يمكن لمصر أن تستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من خلال عقد اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، كما يمكن لمصر الاستفادة من التوترات السياسية بالدول المجاورة عن طريق جذب الأموال الساخنة للسوق المصرية، خاصة بعد أن نجحت مصر في تخطى أزمة الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، التى عصفت بالعديد من الدول، بدليل حفاظنا على معدل نمو في الربع الأخير من 2017-2018 عند 5.2%، لنبدأ في الانطلاق لتحقيق معدلات أعلى خلال العام الماضى هذا في الوقت الذى وصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 2.7%، كما يمكن لمصر أن تستفيد من تباطئ حركة نمو التجارة العالمية، الذى ساهم في تخفيض أسعار المنتجات عالميًا سواء السلع الغذائية أو المنتجات البترولية، ما أدى إلى تخفيض قيمة الواردات خلال العام الحالى التى وصلت إلى 25.6 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار هى قيمة الصادرات وبزيادة قدرها 6 مليارات عن المقارن.
■ ما المزايا التى تزيد من جاذبية الاقتصاد المصري؟
هناك العديد من المزايا التى يقدمها الاقتصاد المصري، ويزيد من جاذبيته سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبي، أبرزها الاستقرار السياسى مقارنة بالدول المجاورة، وانخفاض تكلفة المنتجات الأولية والمواد الخام ورخص الأيدى العاملة مقارنة بدول الخليج، وانخفاض تكلفة أسعار الطاقة وتوافرها، وانخفاض قيمة الضرائب المتحصلة ووجود مزايا وإعفاءات يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سواء للمستثمر أو للمناطق الحرة، وبالطبع فإن ذلك سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل العديد من المشروعات المهمة والحيوية، كما أن جذب المستثمر الأجنبى يساهم في توفير العملات الأجنبية واستيراد تكنولوجيات جديدة، يرفع من المزايا النسبية للصناعات الوطنية، ويتيح الفرصة لوجود مزايا تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
هناك العديد من المزايا التى يقدمها الاقتصاد المصري، ويزيد من جاذبيته سواء للمستثمر المحلى أو الأجنبي، أبرزها الاستقرار السياسى مقارنة بالدول المجاورة، وانخفاض تكلفة المنتجات الأولية والمواد الخام ورخص الأيدى العاملة مقارنة بدول الخليج، وانخفاض تكلفة أسعار الطاقة وتوافرها، وانخفاض قيمة الضرائب المتحصلة ووجود مزايا وإعفاءات يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية سواء للمستثمر أو للمناطق الحرة، وبالطبع فإن ذلك سيساهم في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل العديد من المشروعات المهمة والحيوية، كما أن جذب المستثمر الأجنبى يساهم في توفير العملات الأجنبية واستيراد تكنولوجيات جديدة، يرفع من المزايا النسبية للصناعات الوطنية، ويتيح الفرصة لوجود مزايا تنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
■ ما أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي؟
منذ أن تم البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات مهمة كتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وصاحب ذلك وجود حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التى استهدفت تخفيف كثير من الأعباء التى تقع على كاهل المواطنين، وقللت من التأثيرات السلبية لخفض الدعم على الوقود بصورة تدريجية قبل تحريره بالكامل، وكذلك خفض الدعم على الكهرباء وغيرها من الخطوات المهمة، هذا في الوقت الذى استهدفت الحكومة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالفعل حقق معدل النمو الاقتصادى ارتفاعًا كبيرًا من 2.1% خلال عام 2014-2015، ليصل إلى 5.6% خلال العام الجارى ومتوقع الوصول إلى مستوى 5.9% بنهاية عام 2019-2020، ما يمثل أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط، أما معدل البطالة فمصر ركزت عليه خاصة وأن هناك ما لا يقل عن 750 ألف خريج سنويًا يحتاجون للتوظيف، فجاء التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ليكون السبيل المناسب لتوفير هذا الكم الهائل من الوظائف للخريجين سواء للخريجين الجدد أو العاطلين بإجمالى 900 ألف فرد سنويًا، ونجحنا في تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 7.5% حاليًا، وهو أقل معدل بطالة وصلت مصر إليه منذ نحو 30 العام الماضية.
كما تم تحقيق نقلة نوعية من خلال خفض نسبة العجز الكلى بنحو 8.5% خلال العام المالى الجارى كما حققنا فائض أولى وصل إلى 104 مليارات جنيه وهو فائض لم يتحقق منذ عام 2009، ومن هنا نجد أننا بدأنا نتجاوز المؤشرات المتحققة قبل عام 2011 سواء في معدل البطالة أو عجز الموازنة أو الفائض الأولى، وأيضًا الاحتياطى من النقد الأجنبى في 2014 كان قد وصل إلى 12 مليار دولار وهو لا يكفى للوفاء بواردات 3 أشهر، واليوم وصل الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 44.2 مليار دولار، ويكفى للوفاء بواردات لأكثر من 8 أشهر مقبلة، وقامت المؤسسات الدولية بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، ما بين إيجابى ومستقر، وجميع ما سبق يرسم صورة إيجابية للاقتصاد المصرى الذى أصبح على الطريق الصحيح.
منذ أن تم البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات مهمة كتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وصاحب ذلك وجود حزمة من برامج الحماية الاجتماعية التى استهدفت تخفيف كثير من الأعباء التى تقع على كاهل المواطنين، وقللت من التأثيرات السلبية لخفض الدعم على الوقود بصورة تدريجية قبل تحريره بالكامل، وكذلك خفض الدعم على الكهرباء وغيرها من الخطوات المهمة، هذا في الوقت الذى استهدفت الحكومة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبالفعل حقق معدل النمو الاقتصادى ارتفاعًا كبيرًا من 2.1% خلال عام 2014-2015، ليصل إلى 5.6% خلال العام الجارى ومتوقع الوصول إلى مستوى 5.9% بنهاية عام 2019-2020، ما يمثل أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط، أما معدل البطالة فمصر ركزت عليه خاصة وأن هناك ما لا يقل عن 750 ألف خريج سنويًا يحتاجون للتوظيف، فجاء التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ليكون السبيل المناسب لتوفير هذا الكم الهائل من الوظائف للخريجين سواء للخريجين الجدد أو العاطلين بإجمالى 900 ألف فرد سنويًا، ونجحنا في تخفيض معدل البطالة من 13.5% إلى 7.5% حاليًا، وهو أقل معدل بطالة وصلت مصر إليه منذ نحو 30 العام الماضية.
كما تم تحقيق نقلة نوعية من خلال خفض نسبة العجز الكلى بنحو 8.5% خلال العام المالى الجارى كما حققنا فائض أولى وصل إلى 104 مليارات جنيه وهو فائض لم يتحقق منذ عام 2009، ومن هنا نجد أننا بدأنا نتجاوز المؤشرات المتحققة قبل عام 2011 سواء في معدل البطالة أو عجز الموازنة أو الفائض الأولى، وأيضًا الاحتياطى من النقد الأجنبى في 2014 كان قد وصل إلى 12 مليار دولار وهو لا يكفى للوفاء بواردات 3 أشهر، واليوم وصل الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 44.2 مليار دولار، ويكفى للوفاء بواردات لأكثر من 8 أشهر مقبلة، وقامت المؤسسات الدولية بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر، ما بين إيجابى ومستقر، وجميع ما سبق يرسم صورة إيجابية للاقتصاد المصرى الذى أصبح على الطريق الصحيح.
■ ما الأسباب الحقيقية لتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه؟
النتيجة المنطقية والطبيعية للتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبعد الاكتشافات الجديدة للغاز خلال الفترة الماضية التى وفرت نحو 3.2 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات ولو كانت بنسب محدودة، بالإضافة إلى عودة السياحة لمعدلات ما قبل عام 2011، على الرغم من عدم عودة السياحة الروسية كسابق عهدها، وكذلك في ظل ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وأتوقع استمرار التحسن بدعم السياسات النقدية التى تتجه لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاتجاه الذى يؤكد على قوة الاقتصاد، ويساهم في زيادة معدلات الاستثمار
■ هل انعكس تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على أسعار المنتجات؟
بالطبع فإن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019، وانعكس بالإيجاب على أسعار العديد من المنتجات الأساسية التى تشهد تراجعًا ملحوظًا، ولكنها بالطبع لم تنخفض لنفس المستوى ما قبل نوفمبر عام 2016، بعد تعويم الجنيه المصري، ويمكن التأكيد أن التأثير المباشر هو ثبات أسعار العديد من المنتجات خاصة السلع المعمرة والسيارات والعقارات.
النتيجة المنطقية والطبيعية للتحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبعد الاكتشافات الجديدة للغاز خلال الفترة الماضية التى وفرت نحو 3.2 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات ولو كانت بنسب محدودة، بالإضافة إلى عودة السياحة لمعدلات ما قبل عام 2011، على الرغم من عدم عودة السياحة الروسية كسابق عهدها، وكذلك في ظل ارتفاع تحويلات العاملين المصريين بالخارج، وأتوقع استمرار التحسن بدعم السياسات النقدية التى تتجه لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاتجاه الذى يؤكد على قوة الاقتصاد، ويساهم في زيادة معدلات الاستثمار
■ هل انعكس تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على أسعار المنتجات؟
بالطبع فإن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2019، وانعكس بالإيجاب على أسعار العديد من المنتجات الأساسية التى تشهد تراجعًا ملحوظًا، ولكنها بالطبع لم تنخفض لنفس المستوى ما قبل نوفمبر عام 2016، بعد تعويم الجنيه المصري، ويمكن التأكيد أن التأثير المباشر هو ثبات أسعار العديد من المنتجات خاصة السلع المعمرة والسيارات والعقارات.
■ ما دور الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار؟
لا يمكن للدولة أن تتدخل في تسعير المنتجات أو تحديد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية أو تحديد هامش للربح، لأن ذلك يتنافى مع اقتصاديات السوق وآليات العرض والطلب، ويعطى رسالة سلبية للمستثمر الأجنبى بعدم وجود منافسة شريفة، ولكن في بعض الأحيان قد تضطر الدولة للتدخل لحماية المواطنين من غلاء أسعار بعض المنتجات الأساسية، وأذكر على سبيل المثال تدخل الدولة بصورة استثنائية في أزمتى السكر وألبان الأطفال، لضبط الأسعار.
■ ما خطة الحكومة في تنمية قطاعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري؟
يتم حاليًا التركيز على تنمية الصناعات التى يمكن أن تحل محل الواردات، والصناعات التى تستهدف التصدير للخارج هو خطوة مهمة، تقليل العجز في الميزان التجاري، وحاليا يتم التركيز على تطوير القطاعات التى تساهم بأكثر من نسبة 85% من معدلات النمو، مثل قطاعات الصناعات التحويلية، والمنتجات الأولية والسياحة، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاع الزراعى والغذائي، ويتم توزيع الاستثمارات الحكومية بناء على العلاقات التشابكية بين تلك القطاعات ومدى قدرة كل قطاع على تحقيق قيمة مضافة، وبالتالى فإن عملية التطوير تتم بشكل علمى ومدروس.
لا يمكن للدولة أن تتدخل في تسعير المنتجات أو تحديد ما يسمى بالتسعيرة الجبرية أو تحديد هامش للربح، لأن ذلك يتنافى مع اقتصاديات السوق وآليات العرض والطلب، ويعطى رسالة سلبية للمستثمر الأجنبى بعدم وجود منافسة شريفة، ولكن في بعض الأحيان قد تضطر الدولة للتدخل لحماية المواطنين من غلاء أسعار بعض المنتجات الأساسية، وأذكر على سبيل المثال تدخل الدولة بصورة استثنائية في أزمتى السكر وألبان الأطفال، لضبط الأسعار.
■ ما خطة الحكومة في تنمية قطاعات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري؟
يتم حاليًا التركيز على تنمية الصناعات التى يمكن أن تحل محل الواردات، والصناعات التى تستهدف التصدير للخارج هو خطوة مهمة، تقليل العجز في الميزان التجاري، وحاليا يتم التركيز على تطوير القطاعات التى تساهم بأكثر من نسبة 85% من معدلات النمو، مثل قطاعات الصناعات التحويلية، والمنتجات الأولية والسياحة، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى القطاع الزراعى والغذائي، ويتم توزيع الاستثمارات الحكومية بناء على العلاقات التشابكية بين تلك القطاعات ومدى قدرة كل قطاع على تحقيق قيمة مضافة، وبالتالى فإن عملية التطوير تتم بشكل علمى ومدروس.
■ ماذا عن النهوض بالصادرات المصرية؟
غزو المنتجات المصرية للأسواق العالمية يستوجب ضرورة العمل على دراسة المزايا النسبية للمنتجات المصرية في الوقت وتحديد مدى قدرتها على المنافسة في ظل المتغيرات التكنولوجية التى ساهمت في إحداث طفرات للعديد من الصناعات، لذلك من الضرورى أن نبدأ مما انتهى الآخرون حتى نواكب بجودة المنتجات المصرية للمنافسة، كما يجب أن نخلق مزايا نسبية لمنتجات وصناعات جديدة سواء في مجالات النانو تكنولوجى أو الباى تكنولوجي، أو حتى في الصناعات التقليدية كصناعة الجلود والأدوية على سبيل المثال.
■ ما تقييمك لملف تطوير التعليم؟
مما لا شك فيه أن التعليم أولوية الأولويات، ويدور الحديث عنه على كل الأصعدة عند مناقشة تنمية القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعى الزراعة والصناعة، لذلك فإن تطوير التعليم وتنمية المهارات، هو الأساس وضرورة ملحة يجب أن نبنى عليه جميع خطط التنمية، وأرى أن التعليم هو أحد أهم المحددات التى توضح مواصفات الشعوب، من البديهى أن تجد الشعوب المتقدمة تتصف بالانضباط والالتزام وثقافة العمل والجودة واحترام قيمة الوقت، وحب الوطن والولاء والانتماء، والهوية، وهى القيم التى يمكن بثها في الطالب خلال مراحل التعليم الأساسية، وحاليًا تسعى الحكومة لوضع برامج لتطوير العنصر البشرى في جميع المستويات والأصعدة، سواء عبر تطوير التعليم بمراحله المختلفة أو بتقديم برامج تدريب وتأهيل الشباب والعاملين بالقطاعات الحكومية.
غزو المنتجات المصرية للأسواق العالمية يستوجب ضرورة العمل على دراسة المزايا النسبية للمنتجات المصرية في الوقت وتحديد مدى قدرتها على المنافسة في ظل المتغيرات التكنولوجية التى ساهمت في إحداث طفرات للعديد من الصناعات، لذلك من الضرورى أن نبدأ مما انتهى الآخرون حتى نواكب بجودة المنتجات المصرية للمنافسة، كما يجب أن نخلق مزايا نسبية لمنتجات وصناعات جديدة سواء في مجالات النانو تكنولوجى أو الباى تكنولوجي، أو حتى في الصناعات التقليدية كصناعة الجلود والأدوية على سبيل المثال.
■ ما تقييمك لملف تطوير التعليم؟
مما لا شك فيه أن التعليم أولوية الأولويات، ويدور الحديث عنه على كل الأصعدة عند مناقشة تنمية القطاعات الاقتصادية، خاصة قطاعى الزراعة والصناعة، لذلك فإن تطوير التعليم وتنمية المهارات، هو الأساس وضرورة ملحة يجب أن نبنى عليه جميع خطط التنمية، وأرى أن التعليم هو أحد أهم المحددات التى توضح مواصفات الشعوب، من البديهى أن تجد الشعوب المتقدمة تتصف بالانضباط والالتزام وثقافة العمل والجودة واحترام قيمة الوقت، وحب الوطن والولاء والانتماء، والهوية، وهى القيم التى يمكن بثها في الطالب خلال مراحل التعليم الأساسية، وحاليًا تسعى الحكومة لوضع برامج لتطوير العنصر البشرى في جميع المستويات والأصعدة، سواء عبر تطوير التعليم بمراحله المختلفة أو بتقديم برامج تدريب وتأهيل الشباب والعاملين بالقطاعات الحكومية.
■ متى يمكن أن نبدأ في جنى ثمار مشروع تطوير التعليم؟
المشروع يستوجب تكاتف جميع أطراف منظومة التعليم بدءًا بالطلاب وأولياء الأمور ومرورًا بوزارة التربية والتعليم والمدرسين، بالإضافة إلى أباطرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، والجميع يقع على عاتقهم مسئولية التطوير والسعى لنجاحه، ومن واقع متابعتى كعضو بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، أرى أن أولياء الأمور هم أول من يقاومون التغيير ويرفضون أن يشاركوا في دفع ضريبة التطوير، لأن النظام الجديد يستوجب مجهودًا مضاعفًا من أولياء الأمور في مساندة الطالب، أرى أن التجربة من الصعب الحكم قبل مرور عدة أعوام، ولكن أتوقع أن تحقق نجاحًا وتجنى ثمارها خلال الأجيال القادمة.
■ كيف يمكن لمصر أن تواجه مشكلة التغيرات المناخية؟
كثير من دول العالم لم تأخذ مشكلة التغيرات المناخية مأخذ الجد، إلا أن مصر كانت من أول الدول التى وقعت على اتفاقية تغير المناخ، وراعت البعد البيئى في كل خططها، وأرى أن تلك المشكلة لا تخص دولة بعينها ويجب على جميع الدول أن تتكاتف وتقدم حلولًا مشتركة لمواجهة ذلك، وأن تقوم الدول المتقدمة والتى تعد السبب الرئيسى في الأزمة في دفع ضريبة ما آل إيه مناخ الكوكب، ومساندة الدول الفقيرة المتضرر الأكبر من المشكلة، سواء من خلال إنفاق الأموال لدراسة الأمر، أو توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة المشكلة والحد من تأثيرها على المدى البعيد.
المشروع يستوجب تكاتف جميع أطراف منظومة التعليم بدءًا بالطلاب وأولياء الأمور ومرورًا بوزارة التربية والتعليم والمدرسين، بالإضافة إلى أباطرة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، والجميع يقع على عاتقهم مسئولية التطوير والسعى لنجاحه، ومن واقع متابعتى كعضو بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، أرى أن أولياء الأمور هم أول من يقاومون التغيير ويرفضون أن يشاركوا في دفع ضريبة التطوير، لأن النظام الجديد يستوجب مجهودًا مضاعفًا من أولياء الأمور في مساندة الطالب، أرى أن التجربة من الصعب الحكم قبل مرور عدة أعوام، ولكن أتوقع أن تحقق نجاحًا وتجنى ثمارها خلال الأجيال القادمة.
■ كيف يمكن لمصر أن تواجه مشكلة التغيرات المناخية؟
كثير من دول العالم لم تأخذ مشكلة التغيرات المناخية مأخذ الجد، إلا أن مصر كانت من أول الدول التى وقعت على اتفاقية تغير المناخ، وراعت البعد البيئى في كل خططها، وأرى أن تلك المشكلة لا تخص دولة بعينها ويجب على جميع الدول أن تتكاتف وتقدم حلولًا مشتركة لمواجهة ذلك، وأن تقوم الدول المتقدمة والتى تعد السبب الرئيسى في الأزمة في دفع ضريبة ما آل إيه مناخ الكوكب، ومساندة الدول الفقيرة المتضرر الأكبر من المشكلة، سواء من خلال إنفاق الأموال لدراسة الأمر، أو توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة المشكلة والحد من تأثيرها على المدى البعيد.
■ ما تقييمك لأداء الوزارات التى تطبق موازنة البرامج والأداء؟
تطبيق موازنة البرامج والأداء لا تزال في مراحلها الأولى، وهى مرحلة التدريب، ولكن لا أحد ينكر أنها أصبحت ضرورية لأنها تقوم على فكرة توزيع موازنة كل جهة على المشروعات والبرامج المختلفة التى يتم تنفيذها بصورة فعلية مع الأخذ في الاعتبار كل التكاليف الحتمية للمشروعات عن التكاليف التى يخلقها المشروع ذاته، وهى طريقة أفضل كثيرا من موازنة البنود والتى كان يصعب فيها محاسبة ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة وأن الغالبية العظمى من موازنة الجهات الحكومية قد تنفق على بند الأجور على سبيل المثال، لذلك فإن التحول إلى موازنة البرامج والأداء يساعد على تحسين قدرة الدولة على المساءلة والمحاسبة وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإنجاز، وحاليًا يقوم معهد التخطيط القومى بالتعاون مع وزارة التخطيط بتدريب موظفى 11 من الوزارات المختلفة ضمن مشروع إصلاح وتسريع سياسات الاقتصاد الكلي.
تطبيق موازنة البرامج والأداء لا تزال في مراحلها الأولى، وهى مرحلة التدريب، ولكن لا أحد ينكر أنها أصبحت ضرورية لأنها تقوم على فكرة توزيع موازنة كل جهة على المشروعات والبرامج المختلفة التى يتم تنفيذها بصورة فعلية مع الأخذ في الاعتبار كل التكاليف الحتمية للمشروعات عن التكاليف التى يخلقها المشروع ذاته، وهى طريقة أفضل كثيرا من موازنة البنود والتى كان يصعب فيها محاسبة ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات المختلفة، خاصة وأن الغالبية العظمى من موازنة الجهات الحكومية قد تنفق على بند الأجور على سبيل المثال، لذلك فإن التحول إلى موازنة البرامج والأداء يساعد على تحسين قدرة الدولة على المساءلة والمحاسبة وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإنجاز، وحاليًا يقوم معهد التخطيط القومى بالتعاون مع وزارة التخطيط بتدريب موظفى 11 من الوزارات المختلفة ضمن مشروع إصلاح وتسريع سياسات الاقتصاد الكلي.
■ حذر صندوق النقد الدولى من مغبة ارتفاع الدين العام خلال السنوات المقبلة، كيف يمكن مواجهة ذلك؟
مصر لا تملك رفاهية عدم الاقتراض في الوقت الحالي، ونحن نتجه للاقتراض لتمويل الاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لتقديم العديد من الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه للقرى الأكثر احتياجًا في محافظات الصعيد، وأؤكد أن الدين الخارجى لمصر لا يزال في الحدود الآمنة إذ يمثل 36% من الناتج المحلى الإجمالي، ويجب التأكيد أيضًا أن مصر تلتزم بالسداد في المواعيد ودون أى تأخير، كما أن علاقتنا بدول الخليج جيدة، ونتيجة لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتمديد مهلة سداد الوديعة بقيمة 5.2 مليار دولار، وأرى أنه من الممكن مواجهة مخاطر ارتفاع الدين العام من خلال عدة حلول أبرزها العمل على مبادلة الديون وتحويلها لاستثمارات يدخل بها الدائن شريكًا رئيسيًا في بعض المشروعات المهمة التى تقوم بها الدولة خلال السنوات المقبلة، وهو إجراء متبع في العديد من الدول ويمكن لمصر أن تتجه إليه مستقبلًا.
مصر لا تملك رفاهية عدم الاقتراض في الوقت الحالي، ونحن نتجه للاقتراض لتمويل الاستثمارات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لتقديم العديد من الخدمات الأساسية كالصرف الصحى والمياه للقرى الأكثر احتياجًا في محافظات الصعيد، وأؤكد أن الدين الخارجى لمصر لا يزال في الحدود الآمنة إذ يمثل 36% من الناتج المحلى الإجمالي، ويجب التأكيد أيضًا أن مصر تلتزم بالسداد في المواعيد ودون أى تأخير، كما أن علاقتنا بدول الخليج جيدة، ونتيجة لذلك قامت المملكة العربية السعودية بتمديد مهلة سداد الوديعة بقيمة 5.2 مليار دولار، وأرى أنه من الممكن مواجهة مخاطر ارتفاع الدين العام من خلال عدة حلول أبرزها العمل على مبادلة الديون وتحويلها لاستثمارات يدخل بها الدائن شريكًا رئيسيًا في بعض المشروعات المهمة التى تقوم بها الدولة خلال السنوات المقبلة، وهو إجراء متبع في العديد من الدول ويمكن لمصر أن تتجه إليه مستقبلًا.
