أشادت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بإنشاء صندوق "عطاء" الاستثماري الخيري لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة يمثل مبادرة مهمة غير حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.
شهدت "والي"، الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.
وأعربت والي، عن سعادتها الشديدة في التواجد اليوم لإطلاق أول صندوق استثمار خيري، مشيرة إلى أن عائده متنازل عنه لصالح ذوي الإعاقة.
كما أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها ببدء الاكتتاب غدا الثلاثاء 5 نوفمبر، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتأخر أبدا عندما يجد من يثق فيهم.
وأعربت والي عن فخرها بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر في التكافل الاجتماعي فطبيعي أن يكون أول صندوق خيري يؤسسه بنك ناصر.
وأكدت أن رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، قائلة: "إن صناديق الاستثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم إنشاء من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم".
ولفتت إلى أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوي الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية
وقالت والي، إن الصندوق نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.
وأكدت الوزيرة، أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.
وأوضحت والى، في الفعالية التي شهدها أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوى الإعاقة، أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة مهمة غير حكومية، ويأتي في إهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية. ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة وللمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقًا للموارد المتاحة وطبقًا لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.
من جهته قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذى ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، أن "عطاء" يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحًا في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.
وذكر دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد. هذا وقد تنازلت الشركة "أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار" عن أتعابها مساهمة في دعم رساله الصندوق. وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. وسينشىء الصندوق موقع على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي.
شهدت "والي"، الاحتفال ببدء الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، والذي يعد أول صندوق استثمار خيري في مصر.
وأعربت والي، عن سعادتها الشديدة في التواجد اليوم لإطلاق أول صندوق استثمار خيري، مشيرة إلى أن عائده متنازل عنه لصالح ذوي الإعاقة.
كما أعربت وزيرة التضامن عن سعادتها ببدء الاكتتاب غدا الثلاثاء 5 نوفمبر، مشيرة إلى أن المجتمع المصري لا يتأخر أبدا عندما يجد من يثق فيهم.
وأعربت والي عن فخرها بإنشاء بنك ناصر للصندوق، مشيرة إلى أن هذا الجهد كان متوقعا ويتصل برسالة بنك ناصر في التكافل الاجتماعي فطبيعي أن يكون أول صندوق خيري يؤسسه بنك ناصر.
وأكدت أن رئيس الجمهورية هو أول من ساند هذا الصندوق من خلال صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس، مشيرة إلى أن التحدي الأكبر هو في الاستدامة، قائلة: "إن صناديق الاستثمار هي تطوير لفكرة الوقف والذي تم إنشاء من خلاله إنشاء جامعات كبرى في العالم".
ولفتت إلى أن وزارة التضامن داعم لهذا الصندوق ولكن له إدارة مستقلة هي من تحدد أوجه الإنفاق، حيث ستنفق الأموال على مبادرات محددة لتحقيق أفضل خدمة لذوي الإعاقة ويحددها مجلس الإدارة تحت رقابة منضبطة من الهيئة العامة للرقابة المالية
وقالت والي، إن الصندوق نموذج لتعاون القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني وبنوك مصرية متميزة ساهمت في تنفيذ بيع هذه الوثائق.
وأكدت الوزيرة، أهمية تقديم مختلف أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، وعلى أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين المصريين.
وأوضحت والى، في الفعالية التي شهدها أعضاء مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات من قطاعات العمل الاجتماعي والبنوك وشركات التأمين وخبراء في مجال ذوى الإعاقة، أن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة مهمة غير حكومية، ويأتي في إهتمام الدولة بملف ذوى الإعاقة واستجابة لما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيرى في مصر، بعد أن أتاحت تشريعات سوق رأس المال تأسيس مثل هذا النوع من الصناديق لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية. ويتاح لمختلف الشركات والمؤسسات والأفراد الاكتتاب في وثائقه من خلال فروع عدة بنوك، وعلى أن يوجه عائد استثمار أمواله إلى مشروعات وبرامج متنوعة لخدمة قضايا الإعاقة تعليما وصحة وللمساهمة في رعاياتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية وفقًا للموارد المتاحة وطبقًا لمعايير اختيار يضعها مجلس إدارة الصندوق.
من جهته قال عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق الذى ساهم في تأسيسه بنك ناصر الاجتماعي، أن "عطاء" يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحًا في أي وقت بعد فترة الاكتتاب لأى شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.
وذكر دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر وعضو مجلس إدارة الصندوق أنه تم التعاقد مع شركة إدارة استثمارات متخصصة، تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدارة أموال الصندوق وتحقيق أفضل عائد. هذا وقد تنازلت الشركة "أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار" عن أتعابها مساهمة في دعم رساله الصندوق. وأضاف أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق. وسينشىء الصندوق موقع على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي.
