قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغى، تأجيل اجتماعها اليوم الاثنين، لحين حضور وزراء المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى يمكن مناقشة والانتهاء من مشكلة عمال التشجير، وحتى يمكن اتخاذ القرار المناسب من أجل تثبيت هذه العمالة.
وسألت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع، عن ممثل وزارة المالية، عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة.
وقالت "درويش"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.
فيما قال محمد فتحي، ممثل وزارة المالية، إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير، مكتوب فيه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنه في عام 2006/2005، تم إلغاء مشروع التشجير.
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "هل هذا الكلام هو كلام وزير المالية؟"، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال كلام عكس ذلك تماما في الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الحكومة سوف تتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة، بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية حتى يمكن تعيين هؤلاء العاملين".
وتابع وهب الله: "إذا كان هناك حل من الحاضرين ممثلي وزارة المالية تستمر اللجنة في عملها وإذا لم يكن لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب وحل مشكلة عمال التشجير يتم تأجيل الاجتماع لحين حضور الوزراء المعنيين، نحن نريد قرار".
واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل الاجتماع، وضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحل مشكلة عمال التشجير المقدمة من النواب، موضحين أن عمال التشجير عددهم 34 ألفا على مستوى الجمهورية، ويعانون أشد المعاناة بسبب تدني أجورهم وعدم تثبيتهم أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.
وكان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقررا فيه مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب، بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير، والبرنامج القومى لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، وبشأن العمالة الموسمية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لحل هذه المشكلة.
وسألت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع، عن ممثل وزارة المالية، عما إذا كان لديه قرار لحل هذه المشكلة.
وقالت "درويش"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل جاهدا للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية من أجل حل مشكلات المجتمع والعاملين وتحسين الأوضاع.
فيما قال محمد فتحي، ممثل وزارة المالية، إن العقد المكتوب مع العاملين بالتشجير، مكتوب فيه عقد تدريبي، والمبالغ التي يتقاضونها بدل انتقال، مشيرا إلى أنه في عام 2006/2005، تم إلغاء مشروع التشجير.
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "هل هذا الكلام هو كلام وزير المالية؟"، مؤكدا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال كلام عكس ذلك تماما في الجلسة العامة لمجلس النواب، بأن الحكومة سوف تتخذ خطوات لحل مشكلة عمال التشجير والعاملين على الصناديق الخاصة، بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية حتى يمكن تعيين هؤلاء العاملين".
وتابع وهب الله: "إذا كان هناك حل من الحاضرين ممثلي وزارة المالية تستمر اللجنة في عملها وإذا لم يكن لديهم القدرة على اتخاذ القرار المناسب وحل مشكلة عمال التشجير يتم تأجيل الاجتماع لحين حضور الوزراء المعنيين، نحن نريد قرار".
واتفق أعضاء اللجنة على تأجيل الاجتماع، وضرورة حضور الوزراء المعنيين لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحل مشكلة عمال التشجير المقدمة من النواب، موضحين أن عمال التشجير عددهم 34 ألفا على مستوى الجمهورية، ويعانون أشد المعاناة بسبب تدني أجورهم وعدم تثبيتهم أو تحرير عقود عمل دائمة لهم.
وكان اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقررا فيه مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من بعض النواب، بشأن ضم العاملين بوزارة الزراعة بمشروع التشجير، والبرنامج القومى لإبادة ذبابة الفاكهة، والعاملين بإدارة فحص واعتماد التقاوى إلى درجات دائمة على حساب الموازنة العامة للدولة، وبشأن العمالة الموسمية، وبشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، لحل هذه المشكلة.
