عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور السفير السفير خالد انيس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربي ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون المشرق العربى، وذلك لمناقشة أخر تطورات الوضع في سوريا، حيث تناولت المناقشات العديد من الجوانب، وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي:
أكدت اللجنة انها تثمن اللجنة موقف القيادة السياسية المصرية من الازمة السورية وتأكيدها على وحدة التراب السوري وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.
وادانت اللجنة بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، وتؤكد أن العمليات العسكرية التركية في سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وقف العدوان التركى على الأراضي السورية، كما تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التحركات اللازمة لإرغام النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.
وحذرت من أن الهجوم التركى على الأراضي السورية سوف يؤدى إلى مأساة إنسانية خطيرة وتطالب اللجنة بتحرك إنساني عاجل على المستوى الدولى لمساعدة سكان المنطقة.
وطالبت جميع الاطراف بضرورة التوصل إلى التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٢٥٤.
أكدت اللجنة انها تثمن اللجنة موقف القيادة السياسية المصرية من الازمة السورية وتأكيدها على وحدة التراب السوري وأهمية الحفاظ على المؤسسات السورية وأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية.
وادانت اللجنة بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، وتؤكد أن العمليات العسكرية التركية في سوريا تمثل خرقا جسيما لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل وقف العدوان التركى على الأراضي السورية، كما تشدد على ضرورة اتخاذ كافة التحركات اللازمة لإرغام النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.
وحذرت من أن الهجوم التركى على الأراضي السورية سوف يؤدى إلى مأساة إنسانية خطيرة وتطالب اللجنة بتحرك إنساني عاجل على المستوى الدولى لمساعدة سكان المنطقة.
وطالبت جميع الاطراف بضرورة التوصل إلى التسوية السياسية في سوريا وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة خاصة القرار رقم ٢٢٥٤.
