قال الدكتور محمد كيلانى، الخبير الاقتصادي، إن تفشى الفقر في المجتمعات الريفية يمثل تحديا حقيقيا خلال الفترة الحالية، خاصة أن الفقر له آثار سلبية على عقول المجتمع أفرادا، وإدارة لتصبح النتيجة الحتمية لذلك هو هدم قدرة هذه العقول على التفكير والإبداع، وعدم وجود نظرة استشراقية على المستقبل، وبالتالى فإن للمبادرات التنموية دورًا مهمًا في التخفيف من حدة الفقر في المجتمعات المصرية، وبخاصة القطاع الريفى، ومنها مبادرة "الألف قرية" التى انطلقت عام 2007، وتبنتها الحكومة المصرية، ومبادرة "تكافل وكرامة" من أجل تحسين الدخل ورفع المستوى المادى، وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية نحو الطبقات الأكثر فقرًا.
وأضاف "كيلاني" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن المبادرات التنموية تهدف إلى القضاء على الفقر كمطلب أخلاقى واجتماعي واقتصادى للبشر، خاصة أن الفقر في مصر يؤثر في ما يزيد من ربع السكان وأكثر من ثلث المناطق الريفية بنسبة 38% تقريبًا.
وأشار إلى أن الشركات والكيانات المهتمة بالشأن الإنسانى تسعى للقيام بالعديد من المبادرات التنموية، وذلك من أجل زيادة فرص الوصول إلى سوق العمل والائتمان، وتحسين مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة من المبادرة، مع تحسين الوضع البيئى والممارسات البيئية إلى جانب تحسين خدمات الرعاية الصحية وجودة التعليم وفصول محو الأمية ومد شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما في إحداث تغييرات مهمة في المجتمع المدنى والمساهمة في تنفيذ برامج التنمية المستدامة، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة والاهتمام بالمناطق التى يسيطر الفقر عليها، كما تساعد المبادرات التنموية إلى حد كبير في دعم أفراد المجتمع وبث روح وجودها في المجتمع، علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية، وخلق فرص عمل من خلال إقامة مشاريع إنتاجية واجتماعية ذات طابع تنموي، وهو ما أسهم في تراجع معدل البطالة في مصر وصل إلى 5.7%، ووصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6.5، ومخطط أن يصل هذا الرقم إلى 6% بحلول عام 2020-2021.
