قال مصطفى مراد، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الحكومة تسعي لتطبيق منظومة التحول الإلكتروني في مصر من خلال مستويين، أولا عبر وزارة المالية التي تسعي لتحويل التعاملات الورقية إلى دفاتر وسجلات إلكترونية يسهل استخدامها وستبدأ بتطبيق التجربة في محافظة بورسعيد ثن تعميمها على باقي محافظات مصر، هذا بجانب بدأ عملية التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية منذ يونيو الماضي على مستوى الجمهورية والسعي لتطبيق التعامل الإلكترونية بشكل كامل تدريجيا.
وأضاف خلال حديثه في برنامج الاقتصاد والناس على شاشة التلفزيون المصري، إن الأمر الثاني يتعلق بخطة البنوك لتطبيق الشمول المالي ونشر ثقافة استخدام الفيزا كارت والتعامل الإلكتروني في ايداع وسحب وتحويل الأموال والقضاء على التداول اليدوي الذي يكلف الدولة مبالغ باهظة فضلا عن المخاطر التى يتعرض لها.
وأكد ان التحصيل الإلكتروني سيعمل على توفير الوقت والجهد وسيقلل من تكلفة طباعة الأموال والتى تقدر بنحو 94 مليار جنيه بحسب البنك المركزي، كما سيقضي على ظاهرة الفساد والرشاوى،ويساعد في سهولة تنفيذ الأعمال مما يدفع مصر للتقدم عالميا في مؤشر التنافسية العالمي.
وشدد على ضرورة زيادة ماكينات التحصيل الإلكتروني الـ bos في جميع الجهات والمنافذ التي تتعامل مع المواطنين وزيادتها في المصالح والإدارات الحكومية أيضا لمواكبة الطلب الكبير من المواطنين على استخدام هذه الآلية حتى لا تتأثر بالسلب في منتصف عمليات التطبيق نتيجة للمشكلات التي قد يواجهها المواطنين من التزاحم الشديد وانخفاض ماكينات التحصيل.
