جدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، تأكيد موقف المملكة من إشعال أي فتنة أو حرب في المنطقة.
وقال: "المؤكد أننا لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها، لكننا في الوقت نفسه لن نتردد في حماية أراضينا من أي عدوان، ولن نتوانى عن الدفاع عن مواطنينا ومقدرات بلادنا بجميع الوسائل المشروعة.
وأشار إلى إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، لكن ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية، وعلى الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول تمهيدًا للتدخل في شئونها.
جاء ذلك في كلمة السعودية، التي ألقاها "المعلمي" في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وأوضح "المعلمي" أن المملكة شهدت في الرابع عشر من سبتمبر الماضي، هجمات نكراء على محطات الضخ التابعة لشركة " أرامكو " السعودية باستخدام أسلحة إيرانية متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50 في المائة، مؤكدًا أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين يستلزم من المجتمع الدولي موقفًا تاريخيًا.
وقال: إن تلك الهجمات تُعَدّ تهديدًا كبيرًا لإمدادات النفط للأسواق العالمية وبالتالي، الاقتصاد الدولي، وليس للسعودية فحسب، مضيفًا أن المملكة وبفضل من الله استطاعت أن تتدارك تبعات هذه الهجمات وإعادة الإنتاج للوضع الطبيعي في وقت قياسي.
وتابع: "يتضح لنا أن هذه الهجمات والهجمات الأخرى على إمدادات الطاقة الدولية والهجمات بالصواريخ على المملكة تأتي تحديًا لسياسات المملكة الحازمة والقوية وكذلك العمل الدولي على مختلف الأصعدة للتصدي للإرهاب الذي يُصَدَّر للمنطقة، وضد التدخل في شئون دولها الداخلية".
وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس انتهاكاتها البشعة تجاه حقوق الإنسان في فلسطين على مرأى من العالم أجمع، مؤكدًا أن مبدأ فرض الأمر الواقع الذي تُبنى عليه سياسات إسرائيل ينبغي أن يتغير من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأكبر في العالم التي عصفت بمصير شعب بأكمله.
وأضاف أن فلسطين عانت وعانى شعبها أبشع أوجه الاحتلال في عصرنا الحديث، لكنه لم يستسلم ماضيًا بالصمود في ظل دعم أشقائه وأصدقائه سعيًا إلى الوصول إلى حل عادل لقضيته.
وقال: إن معالجة هذه الأزمة ينبغي أن تتم من خلال معالجة السبب الرئيسي لها وهو الاحتلال الإسرائيلي وأعماله العدائية، معربًا عن تأكيد المملكة على الأهمية القصوى للقضية الفلسطينية باعتبارها منطلقًا نحو استقرار المنطقة.
وتابع: أي حل للأزمة يجب أن يكون على أساس حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل وللأراضي اللبنانية المحتلة.
وأعرب عن ترحيب حكومة المملكة بالاتفاق الذي تم حول إنشاء اللجنة الدستورية بسوريا، والبدء في أعمالها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر بارقة أمل نحو المضي قدمًا إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين من أبنائه وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار إلى إدانة السعودية للعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، حيث إنه من المهم عدم اتخاذ أي إجراءات قد تزيد من تفاقم الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري وتقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق وتهدد وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية.
وقال: إن المملكة استضافت الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوحد وتقريب وجهات النظر في حل الأزمة اليمنية ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وتم التوصل إلى اتفاق الرياض المتوقع إعلانه قريبًا، الذي ينتج عنه مرحلة تطويرية جديدة لحكومة اليمن الشقيق تقودها كفاءات سياسية تضم أربعة وعشرين وزيرًا مهمتها توحيد الصف وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني بجميع مكوناته والعمل على تلبية احتياجاته المعيشية.
