قالت النائبة سعاد المصرى، إن قرار البرلمان الأوروبي الذي تناول حالة حقوق الإنسان في مصر، بعيد عن أرض الواقع، واعتمد على تقارير مشبوهة لمنظمات مسيسة، وكان من الأولى أن يعتمد في الحصول على معلوماته من القنوات الشرعية.
وأضافت المصري، في بيان لها، أن هذا البيان يعد تدخل غير مقبول جملة وتفصيلا في الشأن المصرى الداخلى، هذا إلى جانب أنه لا يمت للواقع بصلة، وإنما جاء لخدمة جهات ومنظمات وكيانات بعينها، ولهذا على مثل هذه المؤسسات عدم الاعتماد على تقارير كاذبة ومشبوهة صادرة عن جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات المسيسة والمشبوهة والممولة من النظامين الإرهابيين القطرى والتركى دون النظر.
وأشارت المصري، إلى أن المعلومات في مصر متاحة للجميع، ولهذا من باب المهنية وعدم الانحياز أنه في حال رغبة بعض الكيانات والمؤسسات في الحصول على معلومات أن يتم التواصل مع القنوات الشرعية والمصادر الرسمية في التقارير التى ترغب فيها.
