أكد قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تعمل على الانتهاء من 3 مشروعات ضخمة مميكنة بشكل كامل، بخلاف ميكنة 170 خدمة، وتسعي لتعميمهما على جميع المحافظات، وسيكون لها مردود اجتماعي واقتصادي كبير وهي مشروعات "منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كارت الفلاح ومشروع اعادة هيكلة منظومة الضرائب".
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في بوسعيد، من المشروعات المميكنة بشكل كامل بداية من التحقق من احقية المواطن للخدمة بالكشف عليه ثم ميكنة جميع مراحل الرعاية الصحية من صرف الأدوية والمطالبات والتسويات المالية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تطبيقها في 4 محافظات بالإسماعلية والسويس والأقصر وأسوان خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ان مشروع كارت الفلاح يهدف لميكنة منظومة الأسمدة والكيماويات والحد من هدر الموارد المائية والمالية للدولة بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين الحقيقيين والتحقق من حيازة الاراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بما يضمن وضع خريطة زراعية متكاملة تسمح لمتخذي القرار التنبؤ بكميات المياه المطلوبة فعليا في الزراعة والمحاصيل وايضاح الفجوة الزراعية بين الإنتاج والاستهلاك بما يحقق استقرار في السلع والأسواق.
وأوضح أن تطبيق مشروع كارت الفلاح بدأ في بورسعيد والغربية كمرحلة أولي، وسيتم تطبيقه على جميع المحافظات خلال 24 شهرا، مؤكدا أن بتطبيق المشروع وتعميمه سيتيح خريطة معلوماتية عن الزراعة في مصر ويقضي على التعدي على الاراضي الزراعية والممارسات الخاطئة في الحصول على الدعم الحكوم بغير وجه حق.
وأوضح أن التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تطبيقه في بوسعيد، من المشروعات المميكنة بشكل كامل بداية من التحقق من احقية المواطن للخدمة بالكشف عليه ثم ميكنة جميع مراحل الرعاية الصحية من صرف الأدوية والمطالبات والتسويات المالية، مؤكدا أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم تطبيقها في 4 محافظات بالإسماعلية والسويس والأقصر وأسوان خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف ان مشروع كارت الفلاح يهدف لميكنة منظومة الأسمدة والكيماويات والحد من هدر الموارد المائية والمالية للدولة بالتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين الحقيقيين والتحقق من حيازة الاراضي الزراعية والمساحات المنزرعة بما يضمن وضع خريطة زراعية متكاملة تسمح لمتخذي القرار التنبؤ بكميات المياه المطلوبة فعليا في الزراعة والمحاصيل وايضاح الفجوة الزراعية بين الإنتاج والاستهلاك بما يحقق استقرار في السلع والأسواق.
وأوضح أن تطبيق مشروع كارت الفلاح بدأ في بورسعيد والغربية كمرحلة أولي، وسيتم تطبيقه على جميع المحافظات خلال 24 شهرا، مؤكدا أن بتطبيق المشروع وتعميمه سيتيح خريطة معلوماتية عن الزراعة في مصر ويقضي على التعدي على الاراضي الزراعية والممارسات الخاطئة في الحصول على الدعم الحكوم بغير وجه حق.
