قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن مصر تقف جنبا إلى جنب مع لبنان الشقيق، وتثمن صمود الدولة، مضيفًا ان العلاقات التاريخية والتقارب بين الشعبين في حبهم لأوطانهم، نموذج في حب الشعوب لبعضها البعض.
وأكد في كلمته بندوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجمعية المصرية اللبنانية، تحت عنوان" التحول الرقمي الطريق إلى النمو الاقتصادي"، ان الوزارة تساهم بجهد كبير في تحقيق حلم بناء مصر الرقمية، الذي يقوم على محورين، الاول رقمنة الحكومة والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات للمواطنين، وثانيا بناء الإنسان المصري عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم في زيادة تنافسيته في السوق المحلي والدولي.
وأوضح أن بناء المجتمع الرقمي سيتم تحقيقه بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الاوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلى الانتقال إلى الخدمات المميكنة المعاصرة.
وقال: إن الحكومة الرقمية تتطلب التحول الرقمي للخدمات من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحسينها بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي قوي يتيح حوكمة التجارة الإلكترونية وتأمين البيانات والحفاظ على حقوق البائع والمشتري بجانب مواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مشيرا انه تم إصدار بعض التشريعات ومن المستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف ميكنة 3 خدمات على مستوى الجمهورية نهاية يناير 2020 وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات بجانب إطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات بالإضافة إلى خدمات التموينية.
وقال: إن الخدمات الثلاث سيتم حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد.
وأكد في كلمته بندوة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجمعية المصرية اللبنانية، تحت عنوان" التحول الرقمي الطريق إلى النمو الاقتصادي"، ان الوزارة تساهم بجهد كبير في تحقيق حلم بناء مصر الرقمية، الذي يقوم على محورين، الاول رقمنة الحكومة والتحول الكامل لميكنة جميع الخدمات للمواطنين، وثانيا بناء الإنسان المصري عن طريق تدريب الشباب وتأهليهم لمواكبة التطور التكنولوجي بما يساهم في زيادة تنافسيته في السوق المحلي والدولي.
وأوضح أن بناء المجتمع الرقمي سيتم تحقيقه بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتحول من منظومة تبادل الاوراق والمستندات والتوقيعات والتأشيرات إلى الانتقال إلى الخدمات المميكنة المعاصرة.
وقال: إن الحكومة الرقمية تتطلب التحول الرقمي للخدمات من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وتحسينها بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي قوي يتيح حوكمة التجارة الإلكترونية وتأمين البيانات والحفاظ على حقوق البائع والمشتري بجانب مواجهة الجرائم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مشيرا انه تم إصدار بعض التشريعات ومن المستهدف استكمالها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف ميكنة 3 خدمات على مستوى الجمهورية نهاية يناير 2020 وتشمل تقديم جميع الخدمات المرورية بخلاف الفحص الفني للسيارات بجانب إطلاق خدمات التوثيق والتوكيلات بالإضافة إلى خدمات التموينية.
وقال: إن الخدمات الثلاث سيتم حصول المواطن عليها من خلال المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونية للحكومة ومراكز الاتصالات وتطبيقات المحمول بجانب منافذ البريد.
