الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر لـ"البوابة نيوز": الشراكة مع الدولة فلسفة ذكية للطرفين.. التخصيص المباشر هو الحل السحري لضبط أسعار الأراضي في المدن الجديدة

وقال "شلبي"، إن العقود التى أبرمت كتجربة أولية ستظهر نتائجها قريبًا، متوقعًا تطورها بحسب آليات السوق بحيث تحقق مصلحة الطرفين، خاصة أن هناك تنوعًا في شكل الشراكة بطريقة من اثنتين إما عبر حصة مادية أو أخرى عينية.

وأرجع "شلبي" أسباب ارتفاع أسعار العقارات لسببين، أولهما ارتفاع أسعار الأراضى أو أن نسب الشراكة مرتفعة، وفى الحالتين سيؤدى ذلك إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي. مؤكدًا أن آلية الشراكة جيدة جدًا، لكنه طالب بمراجعة نسب الشراكة، شريطة ألا تزيد على نسبة 30%، حتى يتمكن المطور من الاستمرار والتوسع في العمل، مشيرًا إلى أن بعض الشراكات تتجاوز هذه النسبة، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى القطاع الخاص، بخلاف منطقة الساحل الشمالي، وأرجع ذلك إلى أن نسب البناء على الأرض أقل من المدن.

كما وصف "شلبي" نظام التخصيص المباشر للأراضى الاستثمارية في المدن الجديدة بالـ"قرار الجيد"، وقال إنه حل سحرى لضبط أسعار الأراضي، خاصة أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الأراضى نظام المزايدات، وميزة التخصيص المباشر أن الهيئة تحدد سعر ونظم السداد للأراضى الاستثمارية، والمستثمر الجاد يتقدم، ولو تقدم أكثر من مستثمر على قطعة واحدة يتم وضع نظم تميز سواء في الدفعة المقدمة أو بالدفع بالدولار، هذا النظام أسرع وأفضل للشركات، وقال إن هذا النظام يساعد في سرعة إنجاز الإجراءات بشفافية، فالسعر معلن والشروط معلنة.

وأرجع تعثر القانون في الفترات السابقة إلى أنه هناك أصوات كانت ترغب بوضع كل شيء بالقانون، وهو أمر كان يصعب تنفيذه على أرض الواقع، وما سهل الأمر مؤخرا أنه تم التوافق على إعداد قانون بتشكيل الاتحاد مع وضع ضوابط عمل الاتحاد، مشيرًا إلى أن هناك تداخلات مع جهات وقوانين أخري، مثل نقابة المهندسين ووزارات الإسكان والاستثمار والسياحة، بالإضافة إلى جهات كثيرة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمطور، وسيكون دور الاتحاد التنسيق مع كل هذه الجهات وتنظيم العملية، ووضع الضوابط المنظمة لسير القانون.

وأوضح "شلبي"، أن القانون مكون من 17 مادة، تم مراجعتها بالكامل في اجتماع سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإسكان والعدل، ومن أهم بنوده، تعريف مصطلح "المطور العقارى"، في جميع مجالات التطوير منها "السكني، والإداري، والتجاري، والسياحي، والصناعي"، وقال إن أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات المنفردة لا تعد من نشاط التطوير العقاري، مؤكدًا أن الاتحاد سيعمل على وضع ميثاق شرف، وقواعد وضوابط منظمة لعمل السوق، بالإضافة إلى وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد، وتحديد فئات لكل عمل.

وأضاف، أنه سيتم وضع لائحة تنفيذية لوضع قواعد وإجراءات وشروط العضوية، على ألا تقل مساحة الأرض عن فدانين، أو 10 آلاف متر مسطح فهناك مشروعات صغيرة في المساحة ولكن بحجم استثمارات كبيرة مثل المولات والمبانى التجارية والإدارية والمستشفيات على سبيل المثال، كما تم وضع ضوابط تحمى العملاء في حالة وجود أى مخالفة مقدمة ضد المطور، ومن الممكن أن تصل عقوبتها إلى توقف عن مزاولة المهنة، لو ثبت أن العضو خالف شروط العضوية في الاتحاد.

وأشار "شلبى" إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مجلس الإدارة مكونًا من 11 عضوًا على الأقل و15 عضوًا على الأكثر، على أن يتم تعيين عضوين من ذوى الخبرة من قبل وزير الإسكان، وعضوين من المجلس. وأكد أن الهدف الرئيسى خروج القانون للنور بعد عرضه على مجلس النواب.

وقال: إنه من الممكن تطبيق هذا البند على التعاقدات الجديدة، وإضافة رسوم بنسبة معقولة يستطيع العميل دفعها ولفت إلى أن المطالبة بمبالغ مالية لم يتم تحديدها بقانون، وقيل إن هذه المطالبات مبدئية لحين تحديد المبالغ بمعرفة هيئة التنمية السياحية، بالإضافة إلى أن المبالغ المطلوبة كبيرة، فهل يعقل أن يتم تحصيل كل هذه المبالغ تحت الحساب.

وفيما يخص مشروع "فوكا باي" الساحل الشمالي، قال "شلبي" إن الشركة بصدد الانتهاء من إجراءات التصالح وأوشكت على إنهاء الإجراءات التى طبق عليها قرار رئيس الوزراء في الساحل الشمالي،

وأكد أن شركة تطوير مصر من أوائل الشركات التى شرعت في إجراءات التصالح، حرصًا منها على تسليم وحدات المشروع في الموعد المحدد للعميل، مؤكدًا أن الشركة لم تتوقف عن العمل بالمشروع وجار الآن العمل في تشطيبات المرحلة الثانية المزمع تسليم 700 وحدة منها خلال عام 2020.

وفيما يخص تصدير العقار، قال "شلبي" إن المجلس التصديرى للعقار يجتمع بشكل مستمر وهو مكون من خمسة أعضاء وبالفعل وضعنا خطط واستراتيجيات، كما تم الاجتماع سابقًا مع رئيس الوزراء بحضور وزير التجارة والصناعة الذى يتبع له المجلس، وقمنا خلال هذا الاجتماع بمناقشة الطلبات التى ترتبط معظمها بقوانين، ومنها على سبيل المثال الشقق الفندقية والتى تعتبر منتجًا مهمًا جدًا للسوق العقارية المصرية، حيث يستلم العميل وحدته مفروشة، ويعمل على إدارة الوحدات فريق فندقى متكامل ليستمتع العميل بتجربة فندقية مميزة خلال إقامته، وهذا منتج مناسب للمشاريع الساحلية ويلاقى إعجابًا شديدا من العملاء الأجانب، وهو يحقق ربحا بالنسبة للمطور، لكن تتبقى خطوة واحدة وتعتبر أساسية بالنسبة للمطور وهى أن يحتسب هذا المنتج ضمن المفاتيح الفندقية التى تشترطها هيئة التنمية السياحية على المطور، وقمنا بالفعل بتقديم هذا الطلب لهيئة التنمية السياحية وهو الآن قيد الدراسة.

كما قمنا بتقديم بعض المطالب المتعلقة بتسهيل الإجراءات البيعية مثل إمكانية البيع بالدولار، وإزالة القيود المتعلقة بالحد الأقصى للوحدات التى يمكن للأجانب تملكها، إلى جانب أهمية عمل وزارتى السياحة والاستثمار على الترويج لمصر كوجهة استثمارية في الخارج، والهدف من ذلك ليس فقط بيع العقار للأجانب، ولكن أيضًا جذب المستثمرين الأجانب للعمل في المكونات غير السكنية في المشاريع مثل الفنادق والمستشفيات والجامعات. كما طالبنا باستمرار الدولة في دعم القطاع الخاص فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية.

وأشار "شلبي" إلى أننا نعمل حاليًا على وضع خطة جديدة للفترة المقبلة بسيناريو متكامل، ومن وجهة نظرى أن فكرة تصدير العقار ستساعد في انتعاش الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة.