شهد لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، عاصفة غضب شديدة من قبل المتظاهرين الذين امتلأت بهم الميادين، احتجاجًا على الوضع المتردى الذى وصل إليه الشعب اللبنانى اقتصاديًا وسياسيًا، وذلك بعد تصريحات بعض المسئولين حول زيادة الضرائب.
وفى الوقت الذى طالب فيه المحتجون بإقالة الحكومة، إلا أن سعد الحريرى، أمهل في كلمته المذاعة عبر التليفزيون «شركاءه في الحكومة» 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجًا مختلفًا، في تلميح محتمل لاستقالته.
المحلل السياسى اللبنانى نضال السبع في حواره لـ«البوابة نيوز» قال إن الحكومة اللبنانية الحالية تثير الأزمات تباعًا، موضحًا أن الوضع الراهن اللبنانى دخل إلى منعطف خطير، كما أن الديون وصلت إلى 100 مليار دولار، وإلى نص الحوار..
* في البداية كيف ترى الوضع الراهن في لبنان؟
- من الواضح أن لبنان يدخل منعطفا خطيرا وهذا تتحمل مسئوليته الحكومة اللبنانية بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري، التي عمليا تفتقر إلى السياسة الاقتصادية السليمة وهذه السياسة المتخبطة أدت إلى هذه الفوضى التى يعيشها اللبنانيون اليوم.
كما أنه منذ تشكيل الحكومة اللبنانية وحتى الآن لم تنجز مشروعا واحدا وتتخبط في سياستها وتنقلنا من أزمة إلى أخرى.
* برأيك هل هناك سبب حقيقي وراء الحرائق التي اندلعت وتسببت في الأزمة التى يعيشها لبنان الآن؟
- الحرائق التى اندلعت مؤخرا من خلال تحقيقات الدولتين اللبنانية والسورية لم يتبين أن هناك عاملا بشريا يقف خلف هذه الكارثة حتى هذه اللحظة مع أنه كانت هناك شكوك بهذا الشأن ولا الحرائق على مساحات واسعة وشاسعة، ولكن التحقيقات لم تثبت تورط أى جهة تقف خلف الحرائق.
وفى كل الأحوال فإن هذه الكارثة أعطت انطباعًا للشعب اللبنانى أن حكومته لا تمتلك طائرات للسيطرة على هذه الكارثة، في المقابل وجد الشعب أن سوريا التى تعانى من الحرب منذ 8 سنوات استطاعت إخماد حرائقها رغم الوضع السيئ الذى تعيشه الدولة.
* هل ترى الحل المناسب في إقالة الحكومة فقط؟
- هناك بعض المطالبات بإسقاط رئيس الجمهورية وإسقاط رئيس مجلس النواب والحكومة، وأنا أعتقد أن رفع سقف المطالب بهذا الشكل سيؤدي إلى فشل الحراك وفشل المطالب بشكل كامل.
الرئيس ميشيل عون هو رئيس شرعى وعليه أن يكمل ولايته وليس من المنطق أو المقبول أن يتم إسقاطه في الشارع من خلال احتجاجات شعبية.
في لبنان لدينا دستور وقانون، وعمليًا من فجر الأحداث هو ابتكار وزير الاتصالات بعد أن فرض الضرائب على الواتس أب، وهو ما رآه الشعب بأن الحكومة اللبنانية ووزير الاتصالات بالأخص، والذى يسعى إلى جلب الأموال من الشعب ومد يده إلى جيوبهم أنه أمر مرفوض.
كما يرى الكثير أن الحكومة التى تلجأ إلى هذا الأسلوب هى حكومة فاشلة وتستخف بشعبها من خلال هذا الأداء والتصرف، لأن شركة الواتس أب هى شركة عالمية والدولة اللبنانية لا تمتلك فيها شيئًا لكي تفرض عليه رسوما أو ضرائب لتقديم هذه الخدمة للشعب اللبناني، كما أن اللبنانيين يدفعون مقابل استخدامهم الإنترنت، وبالتالى كان قرار الحكومة بهذا الشكل يمس كل مواطن رأى أنهم فشلوا في إيجاد حلولا للمشكلات الاقتصادية ومدوا أيديهم في جيوب المواطنين لحل مشكلاتهم.
* ماذا الذى يحتاجه الشعب اللبناني لعبور الأزمة؟
- ما حدث في الفترة الأخيرة من كوارث في الدولة شيء لا يستهان به، كما أن الحراك في الشارع اللبنانى ليس سياسيا أو دينيا أو من خلفية طائفية، فالكل تحرك بكافة طوائفه حتى الآن لم يختاروا قيادة بعينها للتعبير عنهم، ولكن لدى كل المتظاهرين مطلب واحد وهو إسقاط الحكومة.
كما أرى أن قرار الحريرى بالمهلة 72 ساعة هو قرار خاطئ لأن الأمور ستزداد سوءًا الآن، وعمليا نحن سوف نتجه إلى ساعات ملتهبة، والحد الأدنى المقبول الآن هو إقالة الحكومة الحالية وتشكيل واحدة جديدة ربما تكون برئاسة الحريرى أيضا، ولكن يجب أن يأتى بمشروع إصلاحى وأن يتخلص من تبعيات الحكومة القديمة، لأن استمرار الحكومة بشكلها الحالى هو إساءة للحريرى ومن الواجب الآن إسقاط هذه الحكومة.
* وكيف ترى خطاب التهدئة الخاص بسعد الحريرى؟
- هو لم يأتِ بخطاب تهدئة، ولكنه طلب مهلة وطرح فكرة أن يتم الوصول إلى حلول خلال فترة قصيرة، ولكن في تقديرى أن الذى عجز عن تقديم حلول خلال الفترة الماضية لن يستطيع أن يقدم خلال ثلاثة أيام حلولا سحرية.
ومن الواضح أن الوزير الذى يلجأ إلى هذه الفكرة ويتم طرح الموضوع خلال مجلس الوزراء ولا يتم الاعتراض ولا يتم تنبيه ولا يتدخل أحد من المستشارين أو الوزراء للفت نظر الوزير ومجلس الوزراء أن هذا القرار عمليا يطال كل مواطن لبنانى ويطال الفقير قبل الغنى، أعتقد أن هذا بمثابة فشل كبير وسقوط للحكومة ووجب عليها أن تدفع الثمن.
ولم تكن السابقة الأولى فوزير العمل أيضا كان قد أصدر قرارًا منذ فترة بحجة تنظيم العمل فطال العمالة الفلسطينية والسورية مما أثار أزمة داخلية كبيرة، فنحن أمام حكومة تمتلك وزراء يتخذون قرارات تمس عامة الناس بل ويستفزهم لينزلوا إلى الشارع لخلق حراك جديد وأزمة جديدة للبنان، فالحكومة الحالية لم تنتج شيئًا في لبنان بالعكس هى تدخله من أزمة إلى أخرى فوجب عليها الرحيل.
* وما هى الأمور التى من المفترض أن تضعها الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها؟
- ما يقلق اللبنانيين اليوم أن البلد وصلت على حافة الانهيار، فالديون وصلت 100 مليار دولار و70% منها تذهب لصالح المصارف الداخلية المملوكة لسياسيين يحكمون البلد، فالمطلوب أولا مراجعة كيف وصل هذا الدين ووضع سياسة اقتصادية سليمة، فلا يجوز فرض الضرائب على الخبز والمشتقات الأساسية واللازمة للحياة.
وهناك اتهامات لبعض الأطراف بسرقة الدولة فالشعب اللبنانى يتطلع إلى «ظاهرة الأمير محمد بن سلمان»، والذى استطاع بفترة قليلة جدا استعادة جميع الأموال المسلوبة من الدولة، عندما اعتقل عددا من الأمراء، ومطلوب اتخاذ إجراءات سريعة ووقائية تحمى الاقتصاد وأيضا فتح الملفات العتيقة واستعادة الأموال المنهوبة.
ومطلوب من الحكومة اللبنانية في العلاقات السياسية أن تحدث توازنا في العلاقات، وأن يكون لها موقف واضح وصريح مع الدول العربية والوقوف بجانبها مثل العدوان التركى على سوريا وهجمات إيران على السعودية، ومطلوب من لبنان أن يكون بجانب أشقائه العرب.
