قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه في الفترة الحالية تحديا كبيرا بشأن الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن هذا السد لم تتم دراسات بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية أو مالية بشأنه.
وأضاف عبدالعاطي خلال جلسة مجلس منظمة التعاون الإسلامي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه: "الدراسات الخاصة بسد النهضة كنا نطمح أن ينهيها المكتب الاستشاري في مطلع 2013، لكن بسبب رفض إثيوبيا تنفيذ ما توافقنا عليه وصل مسار الدراسات إلى طريق مسدود"، مؤكدا: "لقد سعينا طوال الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل السد من خلال الاليات التي اتفقت عليها الدول الثلاث لكن لم يتحقق ذلك أيضا بسبب نفس الموقف الإثيوبي المتعنت، مما ادى إلى اتساع الفجوة بين الدول الثلاث".
وأوضح وزير الموارد المائية والري في كلمته: "طرح الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة ما لم يمكن قبوله من قبل الجانب المصري لما يسببه من أضرار جسيمة في حق البلاد وتجاهله أمر كثيرة أهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك، الامر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من ميثاق إعلان المباديء وإشراك طرف رابع في المشاورات لتسهيل التوصل إلى اتفاق".
ولفت عبدالعاطي إلى أن هناك ازمة حقيقية يمر بها مسار مفاوضات سد النهضة أو بالأحرى "طريق مسدود"، منوها: "مصر لم ولن تقف امام التنمية لدول حوض النيل وما نطالب به هو ضرورة مراعاة حقوق مصر المائية وعدم إحداث اضرار جسيمة بها".
وأضاف عبدالعاطي خلال جلسة مجلس منظمة التعاون الإسلامي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه: "الدراسات الخاصة بسد النهضة كنا نطمح أن ينهيها المكتب الاستشاري في مطلع 2013، لكن بسبب رفض إثيوبيا تنفيذ ما توافقنا عليه وصل مسار الدراسات إلى طريق مسدود"، مؤكدا: "لقد سعينا طوال الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل السد من خلال الاليات التي اتفقت عليها الدول الثلاث لكن لم يتحقق ذلك أيضا بسبب نفس الموقف الإثيوبي المتعنت، مما ادى إلى اتساع الفجوة بين الدول الثلاث".
وأوضح وزير الموارد المائية والري في كلمته: "طرح الجانب الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة ما لم يمكن قبوله من قبل الجانب المصري لما يسببه من أضرار جسيمة في حق البلاد وتجاهله أمر كثيرة أهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك، الامر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من ميثاق إعلان المباديء وإشراك طرف رابع في المشاورات لتسهيل التوصل إلى اتفاق".
ولفت عبدالعاطي إلى أن هناك ازمة حقيقية يمر بها مسار مفاوضات سد النهضة أو بالأحرى "طريق مسدود"، منوها: "مصر لم ولن تقف امام التنمية لدول حوض النيل وما نطالب به هو ضرورة مراعاة حقوق مصر المائية وعدم إحداث اضرار جسيمة بها".
