تدرس وزارة قطاع الأعمال طرح إدارة 3 شركات نقل سياحي، شرق الدلتا ووسط الدلتا والصعيد، على مستثمري القطاع الخاص وذلك ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة الكيانات التابعة لها للتحول إلى الربحية، ضمن خطة الحكومة لفتح الباب أمام مستثمري القطاع الخاص لإدارة شركات قطاع الأعمال العام.
وتأتي خطة الحكومة لخصخصة إدارات شركات قطاع الأعمال العام قبيل إجراء تعديلات جوهرية على قانون 203 لسنة 91، المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام، والتي بموجبها ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بتملك نسبة تقل عن 50% من شركات قطاع الأعمال العام القابضة بدلًا من أن تكون مملوكة بالكامل للدولة ووفقا للقانون الحالي، وتشمل أيضا التعديلات تحديد مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ 3 سنوات فقط.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن دخول مستثمري القطاع الخاص في إدارة شركات النقل السياحي الثلاثة يأتى ضمن خطة إعادة هيكلة الكيانات التابعة للوزارة لنقلها إلى عالم الربحية، بدلًا من وضعها الحالي، على غرار الأمر الذي طُبق في شركة مصر الجديدة للإسكان التي أُعلن عن طرح إدارتها أمام مستثمري القطاع الخاص لمدة 7 أعوام مُقابل الاستحواذ على حصة من الشركة تصل إلى 10%.
وأضاف توفيق، على هامش مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع" نهاية الأسبوع الماضي، أن الشراكة مع القطاع الخاص طويلة الأجل إضافة إلى أنه من المقرر عقب نجاح تلك تجربة إدارة شركات النقل السياحي الثلاثة البدء في تطبيقها على شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وعلى رأسها شركات؛ النقل المباشر وأعمال النقل والنيل للنقل الثقيل والنيل لنقل البضائع.
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خصخصة إدارات شركات قطاع الأعمال العام في حد ذاتها أمرًا إيجابيًا في حالة دراسته بشكل جيد، مُتسائلًا: "لكن لماذا ألجأ إلى شركة خاصة لإدارة شركة قطاع أعمال مُقابل دفع أموال ضخمة لها في الوقت الذي تحقق فيه الشركات خسائر طائلة في ظل وجود عمالة مقنعة بها؟".
وتابع عبده لـ"البوابة نيوز": "بدلًا من الخصخصة واللجوء لمستثمري القطاع الخاص في إدارة تلك الشركات يمكن اللجوء لتدريب إداراتها الحالية خاصة في ظل وجود كثافة من العمالة والموظفين بتلك الشركات الذين يتحصلون على مرتبات ضخمة سنويًا، لذلك فأعتقد أن الحل الأمثل للنهوض بشركات قطاع الأعمال مرة أخرى يبدأ بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتدريب العمالة بها وتأهيل كوادر حقيقية لإدارتها".
وقال الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن إدارات شركات قطاع الأعمال العام أحد أهم أساب فشلها، نتيجة لتخلل الفساد وانتشاره، مُضيفًا أن طرح إدارة تلك الشركات على مستثمري القطاع الخاص يُعد أحد الأدوات المهمة لانتشالها من الخسائر والركود لسنوات طويلة إضافة لضخ استثمارات جديدة لشركات قطاع الأعمال العام للمساهمة في تطويرها.
وأضاف عليان لـ"البوابة نيوز": "الجزء الأكبر من فشل شركات القطاع الأعمال العام وعدم تطويرها وتحقيقها للخسائر تتحمله الإدارات، بجانب عدم ضخ جزء من أرباح الشركات لتجديدها وتحديثها، وبالتالي فأن تصبح مجالس إداراتها من أبناء القطاع الخاص يُعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح في الوقت الحالي لدى وزارة قطاع الأعمال العام كما أنه يُمكن طرح جزء من تلك الشركات في البورصة على مستثمري القطاع الخاص".
