عقدت اليوم الأثنين علي هامش فعاليات ثاني ايام اسبوع القاهرة الدولي للمياه جلسة بعنوان "التعاون في قطاع المياه" بهدف التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيقا للاستقرار الإقليمي والنمو الاقتصادي، ما يخلق فرص جديدة للدول المتشاركة في تطوير مواردها المائية المشتركة بصورة مستدامة، ومساعدة صناع القرار في الحد من النزاعات وزيادة التنمية الاقتصادية.
القت الجلسة الضوء على أن نحو ثلثي الأنهار العابرة للحدود لا يوجد لها أي أطر تعاونية للإدارة بين الدول المتشاطئة، مما يحتم النظر إلى الموارد المائية المشتركة باعتبارها أداة لتفعيل التعاون وتعزيز خطط التوزيع العادل للموارد المائية، حيث يعتبر التعاون الإقليمي حل رئيسي لتحقيق الأمن المائي.
أدار الجلسة خبير المياه الدولي هاني سويلم، والتي تناولت عدة موضوعات حول كيفية تحقيق التعاون والتكامل في قطاع المياه في ظل تحديات ندرة المياه، وسلطت الجلسة الضوء على بعض مؤشرات الأمم المتحدة والمتعلقة بالاحواض المشتركة بين الدول وكيفية إيجاد الية للتعاون بين الدول ذات الاهتمامات المختلفة وتم عرض حوض النيل الشرقي كمثال لادارة التحديات في الانهار المشتركة. كما تناولت الجلسة عرض الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب.
على جانب آخر تم تسليط الضوء على القوانين الحاكمة للمياه عالميا وخاصة القوانين المتعلقة بالتعامل في الأحواض المشتركة.
وخلال كلمته قال سويلم: (لدينا العديد من التحديات في مجال المياه، وهو ما يستوجب التحرك العاجل لمواجهة هذه التحديات)، مشيرا إلى قضية سد النهضة.
وأضاف سويلم :(التعاون بين الدول في مجال المياه أفضل من الصراع وبيان مصر الأخير حول سد النهضة يطرح تساؤلا عن آثار مثل هذه المشاريع على المواطنين في الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة).
وفي سياق متصل قال الدكتور فان بيك، خبير الموارد المائية في مكتب دلتارس بهولندا، إن مصر تعيش على 7% من مساحتها، ويجب إعادة رفع كفاءة المياه وتدويرها ودعم توافر المياه العذبة والتدفقات بنهر النيل والتعامل مع فترات الجفاف.
وأضاف بيك، أنه يجب استخدام البيانات المتوفرة وتقديم بيانات تشغيل سد النهضة الإثيوبي بما لا يؤثر على تدفق المياه لمصر.
وأوضح أن السد بدأ بناؤه عام ٢٠١٠ بسعة ٧٤ مليار متر مكعب وهي مساحة سد صغيرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المناطق بها جفاف ومطر ما يشير إلى أن هناك فترات جفاف ستحدث لمصر، تصل إلى عام تقريبا، ما يؤثر تأثيرا سلبيا على مصر والسودان.
وأشار إلى أن فترات الجفاف ستؤدي إلى استبعاد محاصيل زراعية وتقليل الطاقة الكهربائية، مؤكدا ضرورة قياس الملوحة في الأراضي الزراعية واحتساب الهندسة المائية، لافتا إلى أن هناك تحليلا بسلاسل زمنية لنموذج الميزان المائي الخاص بحساب ما يتاح عنه من التدفقات المائية.
وأوضح أنه من تداعيات سد النهضة على مصر تقليل الرقعة الزراعية، ما يؤدي لارتفاع الأسعار، والتأثير على الغذاء وارتفاع ملوحة الأرض.
وأشار إلى أن تأثير التشغيل العادي للسد يظهر في فترات جفاف وهناك بعض النتائج التي خرجنا بها تؤكد ذلك.
من جانبه، استعرض إبراهيم حميد، عضو اللجنة العليا لإدارة حوض نهر السنغال، آثار الجفاف التي تعرضت لها المنطقة، وأثر ذلك على إنشاء اللجنة العليا لإدارة نهر السنغال، الذي يعبر العديد من البلدان، منها كينيا والسنغال وماليو موريتانيا.
وشدد على ضرورة التعاون في إدارة حوض نهر السنغال، وفق خطة استراتيجية، لتحقيق أهداف ومتطلبات هذه المؤسسة، لافتا إلى إنشاء سد "مناتالي"، الذي يخزن اكثر من ١١.٣ مليار م٣، وكذلك خزان "دياما"، الذي يؤمن مياه مالي، مشيرا إلى التخطيط والتعاون لملء البحيرة، مؤكدا أن إنشاء هذه المنشآت كان وفق قواعد علمية والتشارك في النفقات والتقاسم في المياه، وهي معايير يمكن تطبيقها مع العديد من الدول المتشاركة في حوض النهر.
كما قال الدكتور هشام بخيت، عضو اللجنة الفنية لسد النهضة، إن مصر اعترضت على اتخاذ إثيوبيا قرار أحادي الجانب ببناء سد النهضة؛ والذي يؤدي إلى التأثير بشكل كبير على تدفقات المياه.
وأضاف بخيت، خلال كلمته بالجلسة، أن إثيوبيا تحتاج إلى توليد الكهرباء من المياه بالفعل، ولكن لسوء الحظ بدلا من أن تتفق مع مصر اتخذت قرارا أحادي الجانب ببناء سد النهضة، معلنا انه قد جرى بالفعل تشكيل فريق فني لمراقبة عملية ملء سد النهضة الإثيوبي، عام 2018، مشيرا إلى الاتفاق على أربعة مبادئ "التكيف مع الظروف الهيدرولوجية، التدفق السنوي، والمستويات الحرجة، والتخزين الاستراتيجي للمياه".
وتابع بخيت: (مصر قدمت العرض لإثيوبيا والسودان وحاولت إيجاد بدائل مختلفة، تضم نواحي عمليات الملء والتشغيل على المدى الطويل وحالات الجفاف وتبادل البيانات وإيجاد آلية للاستفادة من هذه البيانات، لكننا فوجئنا في سبتمبر ٢٠١٩ بتلقي اقتراح غير شامل وصعب التطبيق من الجانب الإثيوبي، رغم أن العرض المصري يغطي كل النواحي والخيارات لعملية الملء والتشغيل والتعامل أثناء الجفاف وإيجاد آلية التطبيق، كما أن الملء لا يراعي أي قواعد أثناء فترة الجفاف"، مشيرا إلى أن مصر اقترحت أن يكون هناك قواعد للملء على مراحل، واتفقنا على أن يصل الخزان إلى محتواه الكامل ليسمح بتشغيل التوربينات في أقرب وقت ممكن، وفي حالة الجفاف الشديد يقلل الملء ولكن إثيوبيا قالت إنها تملأ دون أي شروط
كان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قال خلال كلمته الافتتاحية باليوم الاول من أسبوع القاهرة الثاني للمياه إن قضية المياه مجتمعية ذات أبعاد مهمة، وتنال اهتمامًا كبيرًا من أجل أهداف التنمية المستدامة، مشددا علي ان المجتمع الدولي عليه ان يتحمل مسئولياته كاملة تجاه قضية سد النهضة.
