قال أحمد علي، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن هناك مجموعة من المؤشرات والأرقام التي يمكن من خلالها الحكم على أي اقتصاد من حيث قوته أو انهياره، موضحا أن هذه المؤشرات كشفت عن انهيار كبير في الاقتصاد التركي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد التعنت السياسي من جانب حكومة رجب طيب أردوغان واتخاذها عدة قرارات سياسية واقتصادية خاطئة.
وأوضح علي، في لقاء مع فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن أبرز القرارات الاقتصادية الخاطئة وغير المعتاد على إصدارها من قبل هي إقالة محافظ البنك المركزي ورفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، لافتا إلى ان الاقتصاد التركي في 2002 مع بداية وصول حزب أردوغان للحكم شهد طفرة اقتصادية ولكن خلال العامين الماضيين حدث تدهور اقتصادي كبير، مع توجه تركيا لدعم الإرهاب والجماعات المسلحة في كثير من الدول العربية ودخلت في نزاعات سياسية ومسلحة مما أثر بشكل كبير جدًا على الاقتصاد.
