أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بيانًا ملحقا بالبيان السابق المؤرخ 2019/10/12؛ بشأن إحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإشارة إلى ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل المختلفة.
فإن النيابة العامة تؤكد إجراء أعضائها تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة وإثباتها على مرتكبيها؛ استمعوا خلالها إلى شهود عيان رأوا الواقعة، وعكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لآلات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم محمد راجح إلى المجني عليه.
وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى بما لا يدع مجالا للشك في صحتها؛ فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات، كما ندبت النيابة العامة خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعي، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة، تطابقت وجميع الأدلة القولية التي حصلتها التحقيقات؛ وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت في ضمير المجتمع، حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هي من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات، وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات.
وإحالة المتهمين في أيام معدودات–دون إخلال بما توجبه التحقيقات، لكشف الحقيقة ودون تمييز بين خصوم الدعوى -؛ فهي أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون؛ للوصول إلى محاكمة عادلة؛ ينال فيها كل جان جزاءه وفقًا لأحكام القانون.
وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة ًعن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا،وتؤكدأنه لا مجال لأي تدخل قد ِّيطرأ؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينًا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.
