بدأت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك وسط اعتراضات كبيرة من النواب وبعض ممثلي الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، الذى شارك في اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع القانون.
في البداية استعرض ممثل هيئة الثروة السمكية، فلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى ان هدفه هو الحفاظ على البحيرات والثروة السمكية ووقف التعديات التى حدثت عليها مؤخرا، موضحا انفاق نحو ١٥ مليار جنيه خلال الفترة الماضية على تطوير بحيرة المنزلة.
وأوضح، أن القانون الجديد تضمن زيادة رسوم ترخيص مراكب الصيد، لتتماشى مع الفترة المقبلة حتى لا نكون في حاجة لتعديل القانون مرة أخرى.
ووصف النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأنه قانون جباية للثروة السمكية.
وأكد وهدان، خلال كلمته، حرص البرلمان على مصلحة المواطنين، والصيادين والمزارعين، مشيرا إلى ان الصيادين يعملون بشكل موسمى يستحقون الرعاية، مؤكدا ان مشروع القانون يعد اتجاه خاطئ.
وقال النائب رائف تمراز عضو اللجنة، إن مشروع القانون به إجحاف شديد على الصيادين والمزارعين والمستهلك أيضا، مشيرا إلى أن رفع قيمة رسوم الترخيص لمراكب الصيد، امر لايجوز حيث تمثل زيادة كبيرة، تصل إلى عشر الاف جنيه
وتساءل: أين كانت الحكومة من التعديات على البحيرات، مطالبا بمحاسبة كل من تسبب في تجريف البحيرات والتعدى عليها، وطالب بارجاء مناقشة القانون لمزيد من الدراسة على ان يتم الاجتماع مع كل القطاعات المختصة.
ومن جانبه قال، النائب عبد الحميد الدمرداش، ان مشروع القانون يعكس تضارب الحكومة وتخبطها التشريعى، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف لإلغاء هيئة تنمية الثروة السمكية وإنشاء جهاز جديد، هيئة الثروة السمكية، مقترحا ان يتم تطوير الهيئة بدلا من إنشاء جهاز جديد.
كما انتقد عدم تطرق مشروع القانون، إلى الزراعة السمكية في الأراضى الصحراوية، وكذلك لم يتطرق إلى ملف تصدير الأسماك.
وقال النائب ضياء الدين داود، ليس غريبا على الحكومة ان تتقدم بتشريعات دون دراسة، الا ان هذه المرة يترتب عليها مشكلات عديدة، بسبب تأثر قطاع كبير من الصيادين والمزارعين بآثار ذلك القانون.
وانتقد داود، حديث ممثل هيئة الثروة السمكية حول ما تم انفاقه من أموال على التطوير ببحيرة المنزلة، والتي بلغت ١٥ مليار، قائلا، ما تقول عليه الحكومة، تطوير، مجرد مظاهر فقط.
وأضاف، ليس من حق الهيئة فرض رسوم، وإنما ذلك حق أصيل للبرلمان، مطالبا بعودة مشروع القانون للحكومة للدراسة المجتمعية، وأن يقوم البرلمان بهذه الدراسة.
