أكد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في دبي أنه ليست هناك أية زيادة على الرسوم الحكومية منذ قرار تجميد الزيادات على الرسوم الصادر في مارس من العام 2018، وأن القرار لم يؤثر بأي حال على الملاءة المالية لحكومة دبي، والتي تتسم بالمرونة والتنوع، وأن دبي قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها المالية من دون الاعتماد على أيه زيادات في الرسوم.
وأشار آل صالح في تصريحات خلال لقاء لمكتب دبي الإعلامي، إلى أن حكومة دبي خفضت بعض الرسوم الحكومية في شهر يونيو 2018، من منطلق حرصها على دعم قطاعات الأعمال، مؤكدًا أن هذا التخفيض لم يكن له تأثير يُذكر في أداء الموازنة الحكومية، بالرغم من أنه أدّى إلى انخفاض الإيرادات بنحو ملياري درهم على مدى 12 شهرًا حتى يونيو من العام الجاري.
ولفت آل صالح إلى أن دائرة المالية في دبي تواصل العمل في مشروع "حساب تكاليف الخدمات الحكومية – ألماس"، الذي أطلقته في أكتوبر من العام 2018، بهدف تعزيز الشفافية وبلورة الدقة في حساب تكاليف الخدمات الحكومية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في جميع الرسوم الحكومية وتطبيقها في إمارة دبي وفق أفضل المعايير، وكذلك دعم القرارات الإستراتيجية الخاصة بتسعير الخدمات، والتشجيع على تحسين الأداء، فضلًا عن مساعدتها في التخصيص المناسب للموارد ودعم القرارات المتعلقة بالموازنة.
وكشف أن دائرة المالية تعمل حاليًا على مشروع بناء نموذج تكاليف لكل جهة حكومية، ووضع معادلة تسعير الخدمات الحكومية بشكل مركزي، موضحًا أنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع جمع البيانات وحساب تكلفة 1.400 خدمة حكومية تقدمها خمس جهات حكومية هي: هيئة الطرق والمواصلات، وجمارك دبي، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومن المفترض أن يتوسع المشروع ليشمل أكثر من 5.500 خدمة تقدمها 23 جهة حكومية من الجهات المحققة للإيرادات في حكومة دبي.
