حثت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الأطراف المنخرطة فى المحادثات الدولية بمؤتمر برلين، على ضرورة القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والميليشيات المسلحة ونزع جميع سلاحها، حتى يتمكن الليبيون من إيجاد حوار وطنى شامل يضمن السير بالبلاد نحو عملية سياسية عادلة ومتوافق عليها فى ظل بناء دستورى محل اتفاق من الشعب.
وقال الناطق باسم القيادة العامة الليبية أحمد المسمارى، فى بيان أوردته "بوابة الوسط" الليبية، اليوم السبت، إن أى عملية سياسية ما لم تتوافر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها واحترام نتائجها، سيكون من العبث الحديث عنها، مشيرا إلى سعى القيادة دون جدوى فى السنوات الماضية للبحث عن توافق يحقق السلام ويقضى على الإرهاب وينهى حكم الميليشيات، لكن المجموعات الإرهابية تُفشل كل الجهود بهذا الاتجاه.
وأعرب عن رغبته فى إزالة هذه العوائق؛ لتسير العملية السياسية للأمام، حيث إن العملية العسكرية ليست غاية فى حد ذاتها بقدر أن الغاية هى القضاء على الإرهاب الذى يحاربه العالم أجمع، وليبيا ليست استثناءً من ذلك.. مشددا على أهمية التزام المؤسسات الاقتصادية الحياد، كونها مؤسسات لكل الليبيين ولا يُقبل أن تُستغل فى دعم طرف بعينه، بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها فى تمويل الإرهاب، ودعم الميليشيات المسلحة.
ودعا المسمارى إلى أن تستكمل البعثة الأممية التزاماتها السابقة بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي، ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة، والتأكد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبى بشكل عادل.
وقال الناطق باسم القيادة العامة الليبية أحمد المسمارى، فى بيان أوردته "بوابة الوسط" الليبية، اليوم السبت، إن أى عملية سياسية ما لم تتوافر لها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها واحترام نتائجها، سيكون من العبث الحديث عنها، مشيرا إلى سعى القيادة دون جدوى فى السنوات الماضية للبحث عن توافق يحقق السلام ويقضى على الإرهاب وينهى حكم الميليشيات، لكن المجموعات الإرهابية تُفشل كل الجهود بهذا الاتجاه.
وأعرب عن رغبته فى إزالة هذه العوائق؛ لتسير العملية السياسية للأمام، حيث إن العملية العسكرية ليست غاية فى حد ذاتها بقدر أن الغاية هى القضاء على الإرهاب الذى يحاربه العالم أجمع، وليبيا ليست استثناءً من ذلك.. مشددا على أهمية التزام المؤسسات الاقتصادية الحياد، كونها مؤسسات لكل الليبيين ولا يُقبل أن تُستغل فى دعم طرف بعينه، بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها فى تمويل الإرهاب، ودعم الميليشيات المسلحة.
ودعا المسمارى إلى أن تستكمل البعثة الأممية التزاماتها السابقة بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي، ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة، والتأكد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبى بشكل عادل.
