قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن قطع غيار السيارات المقلدة تُعد السبب الرئيسي في انتشار حوادث الطرق خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير كشفت أن حجم الاقتصاد الموازي لقطع غيار السيارات المغشوشة يقدر بـ2.3 تريليون دولار أمريكي.
وأوضح أن "تيل الفرامل" المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.
وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصرية بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق، ما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.
وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، ووصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب في زيادة حوادث الطرق، وخسارة الاقتصاد القومى والأفراد ولكنها تدر أرباحًا طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه، وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجارى»، حيث نعانى من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولًا حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية، وهذا يتطلب إحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.
وأوضح أن "تيل الفرامل" المغشوش على وجه الخصوص يمثل كارثة ويتسبب في الكثير من الحوادث، فالتجار يقومون بتزويد تيل الفرامل المقلد بنسبة كبيرة من النحاس؛ مما يجعله يتآكل سريعًا بمجرد السير لمسافات طويلة، وتلف قطع أخرى من السيارة.
وأكد أن إجمالي قطع الغيار المقلدة التي يتم تداولها في السوق المصرية بلغت أكثر من ملياري جنيه أي ما يعادل 30% من إجمالي المعروض بالسوق، ما يهدد الشركات المالكة للمصنوعات الأصلية، موضحًا أن غلاء قطع الغيار لدى العملاء السبب الرئيسي في التوجه لشراء القطع المقلدة والمغشوشة.
وأشار إلى أن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات، ووصل البيع لقطع غيار السيارات أونلاين، مما يتسبب في زيادة حوادث الطرق، وخسارة الاقتصاد القومى والأفراد ولكنها تدر أرباحًا طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه، وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجارى»، حيث نعانى من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولًا حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية، وهذا يتطلب إحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين.
