تسعى الدولة المصرية بكل طاقتها لمواجهة العجز المائي الذي تعاني منه خلال السنوات الأخيرة وبخاصة في ظل الحديث عن تحديات بناء سد النهضة الإثيوبي.
ووضح جليا عزم الدولة على وضع الحلول للعجز المائي، وذلك من خلال توجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء العمل على أرض الواقع للاستفادة من محطات تحلية المياه، حيث أعلن عزم الدولة عن لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر بعد وضع خطة محكمة للاعتماد على تحلية ومعالجة المياه في هذه المناطق بتكلفة تقدر بـ 200 مليار جنيه.
وكلف السيسي الحكومة بالاستمرار في تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام، وشدد الرئيس على مواصلة الجهود لترشيد استهلاك المياه والتوسع في استخدام الأدوات والنظم الحديثة التي تُحقق ذلك.
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الشهر الماضي عن خطة قومية لزيادة محطات التحلية في مصر، من خلال إنشاء 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة نحو 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يوميًا، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالى طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، نحو 1.7 مليون م3 يوميًا، بما نسبته نحو 6% من إجمالى الاستهلاك الحالى لمياه الشرب.
كما لما تغفل الوزارة أهمية معالجة مياه الصرف معلنة عن إنشاء محطات معالجة الصرف الصحى الثنائية والثلاثية، حيث يجري إنشاء 181 محطة معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة نحو 4.8 مليون م3 يوميًا، أى ما يقدر بـ1.8 مليار م3 سنويًا، لخدمة 28 مليون نسمة، ومنها 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة 1.2 مليون م3 يوميًا، بجانب رفع كفاءة 8 محطات، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية بطاقة 323 ألف م3 يوميًا، ليصبح الإجمالى 60 محطة معالجة بطاقة إجمالية 555 مليون م3 سنويًا لخدمة 10 ملايين نسمة بمحافظات الصعيد، بحسب بيان الوزارة.
خبراء الموارد المائية اعتبروا التوسع العمراني الكبير في السنوات القليلة الماضية والزيادة السكانية من أهم العوامل المؤثرة على العجز المائي، مؤكدين أن مصر بحاجة لكل قطرة مياه من أجل مواجهة العجز المائي الكبير الذي يواجه الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد دياب، خبير المياه بمعهد بحوث الصحراء، أن العائق الوحيد أمام التوسع في محطات التحلية هو ارتفاع تكلفتها بشكل كبير، بالمقارنة بمعالجة مياه الصرف، كما أنها تعتمد على تكنولوجيا حديثة للغاية، مؤكدا أن مصر نجحت في قطع شوط كبير في هذا الشأن.
وأضاف دياب في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن الإعلان عن البحر الأحمر والساحل الشمالي كمرحلة أولى نظرا لقربها من السواحل المصرية وتوافر التقنيات التكنولوجية لإنشاء محطات تحلية يجرى تنفيذها في الوقت الحالي.
وأكد دياب، أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاج المياه من تحلية مياه البحر إلا أنها تعد الأفضل من حيث سلامة الاستخدام، داعيا إلى ضرورة العمل على استخدام تكنولوجيا "الضغط الأسموزي"، من أجل إنتاج مياه نقية صالحة للشرب وبتكلفة أقل.
أما الدكتور ضياء الدين القوصي، خبير الموارد المائية، فيؤكد أن العجز المائي يعد من أكبر المشكلات التي تؤثر على مستقبل التنمية في كل أرجاء مصر، لذا فإن إعادة استخدام مياه الصرف أو تحلية مياه البحر.
ولفت القوصي إلى أن تحلية المياه بحاجة لاستثمارات ضخمة نظرا لإقامتها على السواحل المصرية التي ستخدم في الأساس المناطق الساحلية فقط، وبذلك فإن نقلها لخدمة المحافظات البعيدة عن السواحل سواء للشرب أو للزراعة سيكلف الدولة الكثير من الأموال.
