رغم التطورات التي شهدتها صناعة الألبان الفترة الماضية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات، تتمثل أهمها في نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة لنقص العمال وضعف التسويق، ونقص السلالات عالية الإنتاج.
قال عبد الوهاب موسى، عضو غرفة صناعة الألبان، إن هناك عشوائية في تلك الصناعة لاعتمادها على المزارع الصغيرة والتقليدية التي ليست لديها خبرات فنية أو علمية لتطوير منتجها، بالإضافة إلى نقص العمالة، سواء المدربة أو غير المدربة، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والسولار.
وأوضح المهندس عبدالمنعم قتيلو، عضو غرفة الصناعات الغذائية في مصر، أن أبرز ما يهدد صناعة منتجات الألبان أن كل القوى المحركة في كافة المراحل لها تأثير على تلك الصناعة بداية من ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة من لبن البودرة، وكذلك الأعلاف والذرة الصفراء التي تمثل الغذاء الرئيسي للماشية المنتجة للألبان.
وأضافت الدكتورة جيهان الرفاعي بمركز البحوث الزراعية، أنه رغم الجهود الكثيرة التي تبذل لتطوير قطاع الألبان، فإن وجود بعض المشكلات والمحددات البيئية والإنتاجية والتسويقية والإدارية والتشريعية حالت دون تحقيق النمو المطلوب في إنتاج الألبان، وبالتالي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج، حيث يعتبر عدم وجود المراعي المناسبة وارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الصحراوية من أهم المعوقات البيئية التي تحد من تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني بشكل عام وإنتاج الألبان بشكل خاص.. وأضافت "الرفاعي"، تتضمن المعوقات الإنتاجية اعتماد بعض المنتجين التقليديين على الأعلاف القليلة المنتشرة في الصحراء في تغذية حيواناتهم ما يقلل من الإنتاجية ويزيد من نسبة النفوق بسبب ظروف الصحراء القاسية، والتى تؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وكذلك اعتماد إنتاج الألبان كثيرًا على الجاموس، حيث إن هناك قصورًا كبيرًا في عملية التكاثر لهذا الحيوان، وقصر موسم الحليب طيلة استمرار موسم الحمل مقارنة مع الأبقار المستوردة، حيث يطول موسم الحليب، مشيرًا إلى انخفاض الرعاية الصحية اللازمة والشروط الصحية لإنتاج الألبان في الكثير من الأحيان وعدم تخصص مزارع الألبان في إنتاج اللبن، ما يقلل من كفاءتها وكذلك قلة استعمال أساليب الإنتاج والتغذية الحديثة وخاصة في عمليات الحليب.
وتابعت: وتتمثل المعوقات التسويقية والتصنيعية في بعد مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك وارتفاع التكاليف الإنتاجية والتصنيعية وتكاليف العبوات، وعدم توفر أو كفاية البنية التحتية والخدمات التسويقية المساندة، وعدم التزام المصنعين والمسوقين بالمواصفات القياسية والشروط الصحية المتعلقة بإنتاج وتسويق الألبان ومنتجاتها، مع ضعف النظام التسويقي وسيطرة الوسطاء على شراء الألبان من صغار المنتجين بأسعار احتكارية، وغياب الإرشاد التسويقي وعدم توفر المعلومات التسويقية خاصة لصغار المنتجين، وكذلك ارتفاع تكاليف تعقيم وتغليف وتعبئة وتبريد منتجات الألبان، مما يزيد من تكلفة العملية التسويقية، والتى تنعكس على الكميات المستهلكة، وبالتالى على الأسعار بالنسبة للمستهلك وانخفاض كفاءة العمليات التسويقية نتيجة قلة الخبرات التصنيعية والتسويقية وقلة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في تصنيع الألبان وغياب التقيد بالشروط الصحية اللازمة.
ولفتت "الرفاعي" إلى قلة أنواع المنتجات اللبنية وعدم كفاية وتفعيل التشريعات القانونية والتنظيمية التي تنظم وتراقب مختلف الوظائف التسويقية بالنسبة للمنتج والمستهلك الألبان، حيث أثبتت الدراسات أن 85% من الإنتاج البقري و97% من الجاموسي غير مطابق للمواصفات القياسية من جملة 5 ملايين طن و800 ألف كيلو هي إنتاج مصر السنوى من الألبان، وأن متوسط استهلاك الفرد في مصر لا يمثل سوى 15% فقط من استهلاك الفرد عالميًا بكمية تبلغ 40 كيلو سنويًا.
أما المحددات الإدارية والتشريعية فتشمل غياب وضعف القوانين والتشريعات اللازمة لضبط جودة الألبان ومنتجاتها مما خلق نوعا من الفوضى في العمليات التسويقية وعدم كفاية التشريعات القانونية والتنظيمية التي تنظم وتراقب الوظائف التسويقية والعلاقة بين كل المشتركين بالعملية التسويقية من منتجين وتجار ووسطاء ومستهلكين وضعف تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالجودة لعدم كفاية الكوادر من جهة ولعدم كفاية التدريب المعطى للمراقبين من جهة أخرى.
وشددت على ضرورة انتخاب واستيراد سلالات جيدة وأصيلة منتجة للألبان، مع مراعاة استخدام وسائل التربية المتطورة، متمثلة في اتباع النظافة العامة ووسائل الإنتاج الحديثة، مع ضرورة التوسع في إنشاء المزارع الكبيرة تحت رعاية الدولة والجمعيات والمنظمات المختلفة.
