أعربت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، عن سعادتها بقرار وزارة المالية، الذي ينص على تطبيق الحد الأدنى على العاملين بالصناديق الخاصة.
وقالت سولاف، في بيان اليوم الخميس: إن الوزارة أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، ثم أصدرت منشورًا عامًا رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، في استجابة سريعة لشكاوى بعض الموظفين التي أيدها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن هذا القرار سيكون بداية حياة جديدة حقيقية لحل مشكلة المعينين على الصناديق الخاصة، لأنه سيغير حياتهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق المساواة في شتى المجالات بالمجتمع.
وأضاف أن هذا القرار ملزم بتطبيق برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن هذا القرار يعتبر من ضمن قرارات الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشار إلى أن وزارة المالية أيضا أكدت في بيان سابق، أن أي جهة تتقاعس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور أو العلاوة، تحال فورا للمساءلة القانونية.
