أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بالغرف التجارية المصرية والعربية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وسياسات البنك المركزى المصرى وإجراءات الحماية الاجتماعية للتخفيف من عبء الإصلاح على المواطنين، مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف خلال فترة البرنامج.
وأكد الخبراء، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعود للنمو، وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، كما توقعت الغرف أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضًا خلال العام المالى المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة التى ستساعد على تراجع العجز المالي، بالإضافة إلى التناقص التدريجى للفائدة.
وأكد الخبراء، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أسهمت في دفع الاقتصاد نحو مسار صعود للنمو، وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية، كما توقعت الغرف أن تحقق الموازنة العامة المصرية فائضًا خلال العام المالى المقبل، بدعم من استمرار إصلاحات منظومة دعم الطاقة التى ستساعد على تراجع العجز المالي، بالإضافة إلى التناقص التدريجى للفائدة.
وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن التراجع المتواصل للدولار يأتى كنتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء جنى
ثمار الإصلاح والذى يظهر في تحسن مؤشرات الاقتصاد وانخفاض العجز في ميزان
المدفوعات وتراجع معدلات البطالة.
وأضاف أن أسهم الإصلاح في تزايد ثقة
المستثمرين والمؤسسات الدولية وبالتالى تحسن القيمة الشرائية للجنيه
المصري.
وأكد، أن التقارير الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية، وخطوات برنامج الإصلاح الناجحة أعطت الثقة للمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم، مؤكدًا أن قرار المركزى بإنهاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وجعلها عن طريق البنوك أسهم بشكل كبير بزيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك، من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار في السوق.
وأوضح إلى أن التراجع في الدولار بسبب زيادة المعروض، لافتًا إلى أن السوق يتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا للمتغيرات وتدفقات النقد الأجنبي، وشهدت الفترة الماضية موارد كبيرة جدًا من النقد الأجنبى في ظلت حسن المؤشرات العامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السوق لم تستوعب برنامج الإصلاح في بدايته، وكانت هناك شكوك في مدى قدرته على تحقيق أهدافه ولكن الحكومة كان لديها إصرار وتعهدت بتنفيذه ونجاحه، وتكاتفت وتعاونت كل الجهات لإنجاحه، وبدأت تظهر مؤشرات النجاح بشكل قوى في تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع البطالة وزيادة الصادرات وانخفاض عجز ميزان المدفوعات، وهذه الأهداف كانت موضوعة وتمكنت كل وزارة من البدء في تحقيق مستهدفاتها لذلك ما يحدث من تراجع للدولار هو نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد، أن التقارير الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية، وخطوات برنامج الإصلاح الناجحة أعطت الثقة للمستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم، مؤكدًا أن قرار المركزى بإنهاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وجعلها عن طريق البنوك أسهم بشكل كبير بزيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك، من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار في السوق.
وأوضح إلى أن التراجع في الدولار بسبب زيادة المعروض، لافتًا إلى أن السوق يتحرك صعودًا وهبوطًا وفقًا للمتغيرات وتدفقات النقد الأجنبي، وشهدت الفترة الماضية موارد كبيرة جدًا من النقد الأجنبى في ظلت حسن المؤشرات العامة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن السوق لم تستوعب برنامج الإصلاح في بدايته، وكانت هناك شكوك في مدى قدرته على تحقيق أهدافه ولكن الحكومة كان لديها إصرار وتعهدت بتنفيذه ونجاحه، وتكاتفت وتعاونت كل الجهات لإنجاحه، وبدأت تظهر مؤشرات النجاح بشكل قوى في تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع البطالة وزيادة الصادرات وانخفاض عجز ميزان المدفوعات، وهذه الأهداف كانت موضوعة وتمكنت كل وزارة من البدء في تحقيق مستهدفاتها لذلك ما يحدث من تراجع للدولار هو نتيجة طبيعية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال
خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إن هناك العديد من المؤشرات
الاقتصادية الإيجابية التى توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم
به مصر حيث تباطأ التضخم وتقلص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية
لتصبح من بين الأفضل في العالم بما انعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد
المصرى، والتى أشاد بها صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، إضافة إلى
مؤسسات التصنيف الائتماني، مؤكدًا أن سياسات الخصخصة التى تتبعها الحكومات
العربية تشجع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد وتيسير
الاستثمار سيشجع القطاع الخاص على التوسع الأمر الذى سيكون له تأثير
اجتماعي أكبر في القضاء على الفقر والبطالة.
وأضاف "حنفي"، أنه من خلال تشجيع الصادرات وتلقى الاستثمارات الأجنبية يمكن للبلدان النامية زيادة الدخل والعمالة، ومن خلال نقل التكنولوجيا والدراية الفنية للإدارة يمكنه من تعزيز أنشطة مؤسسات القطاع الخاص المحلية الخاصة بهم، وبالتالى توفير الأموال اللازمة للتنمية موضحا أهمية دعم تطوير آليات الحوكمة على المستوى العربى لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر في التنمية المستدامة، والحاجة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحالية ووضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن التحديات العالمية الحالية تستدعى وضع تصور مناسب لنطاق تيسير الاستثمار كأساس للتحليلات التجريبية للتأثير المحتمل لإطار تيسير الاستثمار المتعدد الأطراف، وذلك مع أهمية مشاركة البلدان الأقل نموًا في المناقشات المنظمة.
كما أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف، أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، لافتًا إلى وجود زيادة في المعروض من السلع والخدمات على مستوى الخضر والفاكهة سواء في مشروعات الصوب الزراعية أو المصانع وهو ما ساهم في انخفاض السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مصر حققت أكثر من 5% من معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف "حنفي"، أنه من خلال تشجيع الصادرات وتلقى الاستثمارات الأجنبية يمكن للبلدان النامية زيادة الدخل والعمالة، ومن خلال نقل التكنولوجيا والدراية الفنية للإدارة يمكنه من تعزيز أنشطة مؤسسات القطاع الخاص المحلية الخاصة بهم، وبالتالى توفير الأموال اللازمة للتنمية موضحا أهمية دعم تطوير آليات الحوكمة على المستوى العربى لتعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر في التنمية المستدامة، والحاجة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحالية ووضعها موضع التنفيذ.
وأشار إلى أن التحديات العالمية الحالية تستدعى وضع تصور مناسب لنطاق تيسير الاستثمار كأساس للتحليلات التجريبية للتأثير المحتمل لإطار تيسير الاستثمار المتعدد الأطراف، وذلك مع أهمية مشاركة البلدان الأقل نموًا في المناقشات المنظمة.
كما أكد محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف، أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح، لافتًا إلى وجود زيادة في المعروض من السلع والخدمات على مستوى الخضر والفاكهة سواء في مشروعات الصوب الزراعية أو المصانع وهو ما ساهم في انخفاض السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن مصر حققت أكثر من 5% من معدلات النمو الاقتصادي.
