يترقب العاملون والمتعاملون بسوق الأوراق المالية الانتهاء من الخطة الشاملة لتطوير وإعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى من المنتظر أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وذلك بموجب الاتفاقية التى تمت مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واتفق خبراء سوق المال على أهمية العمل على تنفيذ تلك الخطوة، والتى تأخرت كثيرًا، لا سيما وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة والحيوية في منظومة أى اقتصاد مطالبين بضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة بمجرد الانتهاء منها وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في بورصة النيل.
وكان محمد فريد رئيس البورصة، قد أكد أنه يجرى إعادة هيكلة لسوقها الرئيس وبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لسوق كاملة النمو يمكن جميع الشركات مهما اختلف حجمها من الاستفادة من وجود بدائل تمويلى لمشروعاتها، ومؤكدًا على ضرورة أن يتكاتف جميع أطراف السوق من تقديم المقترحات والحلول المناسبة لتنشيط السوق وخلق منصة تداول أكثر تشجيعًا لانطلاق شركات جديدة تمثل عنصرًا جاذبًا لفئات جديدة من المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إن تطوير بورصة النيل من المطالب المهمة والحيوية والتى تستوجب أن يتم المسارعة بها، مؤكدًا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أكثر القطاعات المظلومة والتى تحتاج إلى رعاية خاصة إذ يساهم وحده بنسبة تصل إلى 33% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأوضح يونس، أن الدول النامية تعتمد بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكان من الضرورى أن تهتم مصر بصورة أكبر بهذا القطاع، ليس فقط بتوفير التمويل عبر البنوك والتى تتم بعد أن أطلق البنك المركزى مبادرتين لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و7%، ولكن يجب أن يتم توفير بدائل تمويلية أخرى كسوق رأس المال.
وأشار إلى أهمية أن يتم تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد في بورصة النيل للاستفادة من المزايا التى تقدمها سوق الأسهم إذ يتيح الفرصة للشركات أن تمول مشروعاتها المستقبلية بأقل تكلفة ممكنة.
وقال نادى عزام، خبير أسواق المال، إن خطة تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تعمل على مواجهة كل المشكلات التى تحد من قدرة السوق على جذب استثمارات ومن ثم تقلل من تحفيز الشركات للقيد، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك رؤية واضحة للشركات للتعريف بمزايا القيد في بورصة النيل.
وأشار عزام إلى ضرورة أن تطالب إدارة البورصة أن تقوم الشركات المدرجة حاليًا بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة بإعادة تقييم أسهمها بناء على مستشار معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو الأمر الذى سوف يساهم في وضوح الرؤية أمام المتعاملين الذين كانوا يجدون صعوبة في التعامل على أسهم الكثير من الشركات المحاطة بالضبابية الشديدة.
وأكد عزام، أن انخفاض أحجام التداولات في تلك السوق راجع إلى عدم قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية لشراء أسهم بتلك السوق، نظرًا لأن أسعار غالبية الأسهم المتداولة حاليًا تتداول بأسعار مغال فيها.
