في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي دخول مصر مرحلة الفقر المائي وفقا للمعادلات العالمية حيث وصل نصيب الفرد إلى 500متر مكعب، وتابع خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31، أن الحكومة تعمل منذ العام2014علي الصعود بمستوي الفرد إلى 900م3، ونفذنا منها ما يقرب من 200 مليار جنيه، عبارة عن إعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة وتم تنفيذها في العلمين والجلالة وشرق بورسعيد بطاقة 150 ألف م3 لكل منها يوميًا، على الأقل مش أقل من 1.5 مليون م3 في اليوم لتحلية مياه البحر".
وأكد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، في محاولة للوصول إلى حلول لا تؤثر على حصة مصر في النيل وفترة ملئ الحزان.
وطبقا لتقرير صادر عن معهد الموارد المائية العالمية في أغسطس الماضي، تعد مصر من ضمن قائمة أعلى ٥٠ دولة "مجهدة مائيًا". ويُوضح التقرير، أن مصر ضمن الدول الأكثر تعرضًا لخطر نقص المياه، وجاء ترتيبها ٤٣ بين أكثر الدول التى تعانى من الإجهاد المائى من بين ١٦٤ دولة.
وتعد السواحل المطلة على البحر الأحمر بما في ذلك سيناء من أكثر المناطق المجهدة مائيًا بالدولة، يتبعها الساحل الشمالي، ثم الدلتا والقاهرة.
وبحسب تصريحات رئيس الوزراء السابقة في جلسة البرلمان أمام الجلسة العامة الأربعاء الماضي، أن مصر دخلت مرحلة حرجة للغاية في ظل أن حصتنا من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، مع إضافة موارد استغلال أخرى تشمل المياه الجوفية وتحلية مياه البحر.
وبحسب تصريحات صحفية لكبير خبراء المياه في الأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية في مركز بحوث الصحراء" الدكتور أحمد فوزي دياب، بلغ عدد سكان مصر نحو مائة مليون نسمة، ولذلك من المفترض أن يكون دخل مصر من المياه نحو 100 مليار متر مكعب، ولكن دخل مصر المائي كله بمياه النيل والمياه الجوفية والأمطار والمياه المحلاة لا يتجاوز 62 مليار متر مكعب، أي أن لدينا عجزا بنحو 40 مليار متر مكعب حاليا، وفي عام 2030 سيصل العجز إلى 80 مليار متر مكعب حال ثبات المورد المائي، لأن عدد المصريين سيصل إلى 125 مليون نسمة تقريبا، بالإضافة إلى أننا سنحتاج 5 مليار متر مكعب إضافية من المياه للزراعة.
وأوضح أن نقص خمسة مليارات متر مكعب سنويا من المياه يؤدي إلى بوار مليون فدان، وهجرة 20 مليون فرد من الأراضي الزراعية وزيادة استيراد الغذاء من الخارج، وهذا مع ارتفاع كلفة معالجة المياه مع ارتفاع ملوحة المياه والتلوث بسبب استخدام مياه الصرف الصحي حتى بعد معالجتها".
وطالب دياب بعدم تنازل مصر عن ملء السد خلال عشر سنوات على الأقل، والاتفاق أيضا على وقف ملء السد في حالة انخفاض منسوب المياه في فترات الفيضان، "الشعب لن يتحمل هذا الضغط أيا كان من في كرسي الرئاسة"، واصفا موقف الحكومة المصرية بأنه "أكثر من سيئ".
قال عادل عامرمدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، انه يجب عدم التفريط في شروط مصر في عدد سنوات ملئ خزان سد النهضة، وعلي الرغم من ذلك هو مشروعات قومية عملاقة للتحلية مياه البحر بشكل جيد حتى يتم سد العجز والوصول إلى المعدلات العالمية لنصيب الفرد من المياه.
وأضاف لـ"البوابة" مصر تحتاج سنويا ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا لحل أزمة نقص المياه حاليا، وتحتاج 200 مليار دولار سنويا إذا تم إنشاء سد النهضة.
مشيرا إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة انتهت من خطة لقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد في هذه المناطق على تحلية المياه، المدن الموجودة على الشواطئ بالكامل تكون المياه التي يتم استخدامها تكون مياه تحلية بحر قبل أي حاجه تانية" وهي خطوة جيدة في الفترة الحالية.
