قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن مشروع القانون الجديد في الكونغرس الأمريكي المعروف باسم "العدالة لضحايا الإرهاب" إلى جانب مشاريع أخرى، تأتي في إطار صفقة القرن الهادفة إلى إسقاط المشروع الوطني وحق العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وبين عريقات في حديث عبر تلفزيون فلسطين أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى وضع المنظمة حال اقراره أمام خيار الانسحاب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها مؤخرًا أو الاعتراف بالمسئولية عن مقتل مستوطنين أميركيين ودفع تعويضات باهظة لعائلاتهم.
وأكد أن القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تتابع بشكل حثيث هذا الأمر، وأنها ستبذل كل جهد ممكن لإحباطه إلى جانب الحكومة ووزارة المالية، لافتا إلى وجود مكتب محاماة لمتابعة ذلك، باعتباره يتعارض مع الدستور الأمريكي، والشخصية الوطنية للدول، ومع قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال: "هناك مشاريع قرارات في مجلسي الشيوخ والنواب، العام الماضي مر قانون تايلور فورس الذي يقضي بأن أي جهة تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية ستكون ولاية المحاكم الأمريكية سارية عليها، مشيرا إلى أن القرار المطروح أمام الكونغرس الآن ينص على أنه خلال 120 يوما إما أن تخفض منظمة التحرير مكانتها في الأمم المتحدة، وتنسحب من الهيئات الدولية التي انضمت إليها على اعتبار أنها ليست دولة، وإما سيكون هناك قانون أمريكي يجعل هناك ولاية للمحاكم الأمريكية على المسؤولين الفلسطينيين سواء في المنظمة أو السلطة الوطنية."
وتابع عريقات ان المبلغ المطلوب حتى اللحظة 655 مليون دولار لوجود دعاوى سابقة في المحاكم الأمريكية رفضتها لعدم الاختصاص لأنه لا تستطيع المحاكم الوطنية في دولة محاكمة مسؤولين في دولة أخرى، وقال: "الآن يريدون تجاوز ذلك وأن يجعلوا منظمة التحرير والسلطة الوطنية تحت ولاية المحاكم الأمريكية".
وتابع، هناك مشروع قانون آخر ينص على عدم قيام منظمة التحرير بتقديم مزيد من الطلبات للانضمام للهيئات والمنظمات الدولية، وقال: "هذه المسائل جزء لا يتجزأ مما وصفه جايسون غرينبلات الأسبوع الماضي عندما قال: "نحن نحاول تغيير المفاهيم واللغة والاصطلاحات لحل هذه القضية".
وأضاف: "هناك إجماع دولي ينص على عدم السماح لمبدأ القوة الذي تنتهجه أمريكا تجاه قضيتنا، ونشهد التفافا عربيا حول الموقف الفلسطيني، وتمسك العالم بمبدأ حل الدولتين".
