ذكرت وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني، أن قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص المصري، من خلال إنعاش عملية الإقراض في ظل الزخم الاقتصادي الإيجابي، الذي تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
وأوضحت المنظمة - في سياق تقريرها الصادر اليوم الاثنين - أن الإقراض المصرفي بمصر حقق نموا بنسبة 13 % حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وأضافت أن الإقراض الحكومي لا يزال يشكل الحصة الأكبر من إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة تبلغ 29 %.
وأكدت أن تسهيل عملية إقراض القطاع الخاص سيسهم في تنويع نماذج أعمال البنوك؛ مما يشجع على التخفيض التدريجي للقروض الحكومية ومقتنيات السندات.
وقالت: إن عملاء القطاع الخاص يمنحون البنوك فرصا جيدة من أجل رفع عائداتها وتنويع مصادر الدخل لاسيما من خلال الدخل عبر الرسوم والبيع المتبادل.
وأكد تقرير المنظمة العالمية أن التعرض المتزايد للقطاع الخاص لن يؤثر بالضرورة سلبا على معايير الاكتتاب الخاصة بالبنوك أو يضعف جودة أصولها.
وأوضحت المنظمة - في سياق تقريرها الصادر اليوم الاثنين - أن الإقراض المصرفي بمصر حقق نموا بنسبة 13 % حتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري.
وأضافت أن الإقراض الحكومي لا يزال يشكل الحصة الأكبر من إجمالي الإقراض المصرفي بنسبة تبلغ 29 %.
وأكدت أن تسهيل عملية إقراض القطاع الخاص سيسهم في تنويع نماذج أعمال البنوك؛ مما يشجع على التخفيض التدريجي للقروض الحكومية ومقتنيات السندات.
وقالت: إن عملاء القطاع الخاص يمنحون البنوك فرصا جيدة من أجل رفع عائداتها وتنويع مصادر الدخل لاسيما من خلال الدخل عبر الرسوم والبيع المتبادل.
وأكد تقرير المنظمة العالمية أن التعرض المتزايد للقطاع الخاص لن يؤثر بالضرورة سلبا على معايير الاكتتاب الخاصة بالبنوك أو يضعف جودة أصولها.
