فجّر مسئول حكومي مفاجأة أثارت انتباه حشد النواب الحاضرين للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، حيث كشف عن أن 80 % من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك "مضروبة" وغير حقيقية، فيما يخص قطاع الاتصالات.
ورد ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بهدف الاستماع إلى كل مؤسسات ووزارات الدولة لمشكلات ومعوقات ما يخص ملف الجمارك، حيث تأتي جلسة الاستماع في إطار مناقشة قانون الجمارك الجديد والذي أرسلته الحكومة لمجلس لنواب وتمت إحالته للجنة الخطة والموازنة.
وقد أثار مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك، الانتباه بتصريحاته أن 80 % من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "مضروبة" وغير معبرة عن الحقيقة ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقي.
وتابع: أن قسم الاكسسوارات كان في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير "وهمية" ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة لكل التعريفات الجمركية وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.
يشار إلى أن اللجنة قد استضافت في جلسة الاستماع عددا من ممثلي مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة، من وزارات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ورد ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، بهدف الاستماع إلى كل مؤسسات ووزارات الدولة لمشكلات ومعوقات ما يخص ملف الجمارك، حيث تأتي جلسة الاستماع في إطار مناقشة قانون الجمارك الجديد والذي أرسلته الحكومة لمجلس لنواب وتمت إحالته للجنة الخطة والموازنة.
وقد أثار مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لقطاع الجمارك، الانتباه بتصريحاته أن 80 % من الفواتير التي تقدم لمصلحة الجمارك فيما يخص ملف وقطاع الاتصالات "مضروبة" وغير معبرة عن الحقيقة ولا تمثل عُشر القيمة والسعر الحقيقي.
وتابع: أن قسم الاكسسوارات كان في مقدمة الأقسام التي يتقدم أصحابها بفواتير "وهمية" ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسعار، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بعمل ترشيح وفلترة لكل التعريفات الجمركية وتم عرضها على وزير المالية لموافاة كل الوزارات والمؤسسات بتلك النقاط.
يشار إلى أن اللجنة قد استضافت في جلسة الاستماع عددا من ممثلي مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة، من وزارات المالية ومصلحة الجمارك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وغرفة السياحة وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الآثار وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس والبنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
