هل أصبح كسر الاحتكار في صناعة الدخان هو الحل السحري لحماية الصناعة، بعد خروج الشركة الشرقية للدخان من عباءة قانون 203 لسنة 1991، المنظم لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، والانتقال لقانون 159 لسنة 1981 والمنظم للشركات المساهمة والتي تندرج إدارتها بنظام القطاع الخاص، بعدما طرحت الحكومة حصة أخيرا في سوق الأوراق المالية؟
هل تتجه الدولة إلى كسر احتكار «الشرقية» لسوق السجائر في مصر؟
الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية ومناقشة جادة من قبل الدولة، كما سيتضح من السطور التالية.
السؤال ما زال يبحث عن إجابة، خاصة في ظل اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة إلى كسر الاحتكار في بعض الأنشطة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة العادلة في السوق، كما حدث في قطاع الاتصالات والذي حقق نتائج باهرة خلال الفترة الأخيرة، استفادت منها الدولة وأيضًا المواطن.
فالاتجاه إلى كسر الاحتكار ومنح رخص جديدة لصناعة الدخان للقطاع الخاص في مصر، وفتح المنافسة مع القطاع الخاص قد يكون في مصلحة الصناعة بشكل عام، خاصة أن حق الدولة مضمون من خلال الضرائب والجمارك التى تفرضها الدولة على التبغ والسجائر، فضلا عن أن هذه الشركات ستدفع أيضًا ضرائب عن الأرباح التجارية، وتشغيل عمالة جديدة بالإضافة إلى التصدير للخارج، وضخ استثمارات في السوق المحلى.
أيضا المستهلك سيستفيد من المنافسة بين الشركات، خاصة من ناحية الأسعار، ولكن الدولة أيضا لا بد أن تلتزم بوضع المواصفات القياسية لمنتجات التبغ بكافة أنواعه بما يضمن الحفاظ على الجودة.
الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل الدولة، ومناقشة جادة لدخول شركات من القطاع الخاص سواء محلية أو أجنبية لضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعة.
كما أنه لا بد أيضًا دراسة احتياجات السوق والنظرة لما يدور حولنا في العالم في هذه الصناعة الخطيرة التي تعد صناعة إستراتيجية تدر للدول العظمي مليارات الدولارات سنويا ودراسة إنشاء مصانع تعمل في صناعة التدخين الإلكتروني والتدخين بنظام التسخين، والذي أصبح أمرا واقعا، يتجه العالم كله إليه مما سيؤثر على الصناعة التقليدية في القريب العاجل، وهو ما يضع أيضًا الشركة الوطنية أمام تحدٍّ كبير يتطلب منها الاهتمام بالبحث والتطوير لمواكبة السوق بتطوراته المختلفة.
