صادق مجلس الوزراء
الجزائري خلال اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح على
مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2020.
وقال بيان للمجلس، مساء
اليوم الأحد: إنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في اطار العودة إلى
المسار الذي تطبعه الصرامة التي تنشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها في ظل الحفاظ
على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دون المساس بالطابع
الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها التربية والتعليم والصحة
والدعم الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية، مع الحرص على
الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط لاقتصادي ومناصب العمل حيث يتوقع أن
يبلغ حوالي 1.8% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020.
وقال الرئيس بن صالح إن
توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 تبقي في مستوى عالي مجهود
الدولة في مجال السياسة الاجتماعية، مشيرا إلى ملائمة التدابير المقترحة مع جهود
ترشيد النفقات العامة واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى؛ وخاصة التدابير التي
تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة وتحسين الإيرادات الجبائية والتحكم في استيراد
السلع والخدمات ودعم الاستثمار وتنظيم التمويل الأجنبي وحماية البيئة وتحسين
الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وأكد أنه يتعين على
الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد أن تواصل الإصلاحات التي
تمت بهدف استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار
وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات.
وقال إنه "من
الضروري اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع التجارة الخارجية بهدف
الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات
الاقتصادية والسياسية"، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا من خلال تنمية
وتنويع صادرات السلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2020 إيرادات ب6.239,7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ7,7 بالمئة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 3. 2.200 مليار دينار، مقابل 2.714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019.
