الدكتور شوقي علام في حواره لـ«البوابة نيوز»: قضية التجديد ترتبط بتفكيك الفكر المتطرف وكشف ضلاله وفساده لتحصين شبابنا.. المفتي: الرئيس مهموم بتجديد الخطاب الديني

- سعت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، منذ نشأتها إلى تجميع وتكتيل المؤسسات والهيئات الإفتائية في مختلف بقاع الأرض لتعيد إلى الفتوى دورها الإيجابى في حياة المجتمعات والشعوب، فمنذ إنشاء الأمانة في ديسمبر ٢٠١٥، أقمنا عددا من المؤتمرات العالمية التى سعت لمناقشة مجموعة من القضايا الإفتائية والفقهية المعاصرة بهدف مساعدة المسلمين على العيش في زمانهم وبحث كل الإشكاليات المعاصرة، وأطلقت الأمانة على مدى تلك السنوات حزمة من برامج التدريب والفعاليات المهمة الداعية إلى ضبط الفتوى، لتكون خادمة للحضارة لا هادمة للعمران، وعلى مدى خمس سنوات حاولنا إثراء الفكر الإسلامي، والمضى قدما في تنفيذ إصلاحات جادة في المجال الإفتائى خاصة بعدما بدأت الجماعات المتطرفة تبث سمومها وأفكارها وتخرج فتاوى حسب ميولها وأهوائها الشخصية وتعمل على استقطاب الشباب، بالإضافة إلى إيجاد منظومة علمية تأهيلية لمسئولى الإفتاء في العالم ترسخ لديهم القيم الوسطية، ورفع كفاءة الأداء الإفتائى والتنسيق بينهم لإنتاج عمل إفتائى علمى رصين، حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الأمانة برنامجين للأئمة المتصدرين للفتوى في بريطانيا عامى ٢٠١٧، و٢٠١٨، بلغ عدد المشاركين فيها ٤٠ إمامًا، بالإضافة إلى تدريب علماء من أفريقيا، وشرق آسيا على صناعة الفتوى، ومن منطلق المسئولية التى تحملتها الأمانة على عاتقها من تصحيح الفكر الدينى وتجديده والنهوض به في العالم وصناعة فتوى معتدلة تعمل على استقرار المجتمعات وتساعد في تحضر الإنسانية، نظمت الأمانة ٧ قوافل للتواصل والوقوف على احتياجات المسلمين حول العالم.

فضلًا عن تدشين «مرصد الجاليات المسلمة» الذى يعتبر أولى خطوات تفعيل توصيات المؤتمر الذى عقدته الأمانة العامة في ٢٠١٦، هذا إلى جانب تنفيذ الأمانة عددا من المشروعات الإفتائية المهمة على رأسها إطلاق مشروع «ميثاق عالمى للفتوى»، وإطلاق المؤشر العالمى للفتوى، وهو أول مؤشر من نوعه في هذا المجال، وتدشين منصة هداية التى تعمل على تحويل الردود العلمية المنهجية إلى صور وبرامج إلكترونية متقنة تتناسب وثقافة العصر وأدواته هذا إلى جانب تدشين وحدة الرسوم المتحركة التى تهدف إلى المساهمة في عملية تجديد الخطاب الدينى من خلال فيديوهات «موشن جرافيك» ترد على دعاة التطرف والتشدد، فضلًا عن مشروع إدارة ومعايير الجودة بالمؤسسات الإفتائية.

- نهدف من خلال المؤتمر إلى استثمار حالة الخلاف الفقهى بين الأئمة لخدمة قضايا الأمة المعاصرة، كما نسعى إلى إبراز الريادة المصرية وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، إضافة إلى تجديد النظر في قضية الخلاف الفقهى ليكون بداية حل للمشكلات بدلًا من أن يكون جزءًا منها، وتحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، فضلا عن تنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائى على اختلاف مذاهبهم، والخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدنى للاستثمار من الخلاف الفقهى في مجال حقوق الإنسان وكل المجالات الاجتماعية والإنسانية، وكذلك تطوير طائفة من الأفكار التى تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يتشارك فيها علماء المذاهب المختلفة تكون مرشدة لأتباع هذه المذاهب وداعمة للتسامح.

- إطلاق وثيقة للتسامح الفقهى سيكون بمثابة وثيقة تاريخية لإقرار مبادئ التسامح ونبذ التعصب في مجال الإفتاء والفقه الإسلامى والإجراءات اللازمة لذلك؛ وتهدف إلى نبذ التعصب المذهبى المهدد للتماسك الاجتماعي للدول الوطنية والمجتمعات الإنسانية، وجعل التجربة المذهبية معينًا للإفادة، يُستثمر إنسانيًّا ليكون عونًا على تقدُّم قانونى واجتماعي وأخلاقي، وكذلك مواجهة محاولات التطرُّف لاستغلال الاختلاف الفقهى في نشر الكراهية، وتشمل الوثيقة مجموعة من القيم الداعمة للتسامح الفقهى والإفتائى وهى ذات القِيَم الحاكمة التى صدر عنها من قبل «الميثاق العالمى للفتوى»، وهذه القيم منظومة تعمل جملة واحدة، وتُرتَّب أولوياتها بحسب الحال والزمان والمكان والأشخاص، وهذه القيم المقصودة هى الرحمة والأمانة والمسئولية، ضرورة تقدير العلم والعلماء والتخصصية، بالإضافة إلى قيمة التعايش السلمى والالتزام بالوسطية والحفاظ على الهوية، فضلا عن التأكيد على قيمة احترام الخصوصية وتشجيع الاجتهاد والتجديد، واتفق الموقعون على هذه الوثيقة على عدة مواد منظمة لتنفيذها، كما تم الاتفاق على أن يُضاف لهذه الوثيقة ما يستجدُّ مما يدعم التسامح الفقهى والإفتائي..

- بالطبع نثمن إطلاق الوثيقة لكونها نالت اتفاق علماء معاصرين من ٣٥ دولة عربية وإسلامية، فضلا عن اشتمالها على العديد من معالم التجديد الديني، على أن يكون التجديد الدينى عبر مؤتمرات علمية وبحثية، وبدأت سبيل الاجتهاد المعاصر بطرح عدة قضايا مركزية ومفصلية بمؤتمرها الأخير، خاصة حول أسس بناء الدولة الحديثة، وأهم عامل من مكوناتها، وهو المواطنة، حيث أجمع الموقعون على الوثيقة على مجموعة من المبادئ المهمة، أهمها التأكيد على المواطنة بصفتها عطاء وانتماء واحتراما لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطنى وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها، واحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.

- الاستفادة بالطبع متبادلة فنحن ننهل من علم هؤلاء العلماء الأجلاء ونستفيد من خبراتهم المتراكمة وهم كذلك أيضا، فضلًا عن كونهم يشكلون مزيجا يصنع رؤية تتناسب مع المنهج الوسطى الذى يحمل رايته الأزهر الشريف، فضلا عن اجتماع كلمة العلماء من داخل أرض الكنانة مصر على أى إشكالية أو قضية دينية يحمل دلالة ريادة مصر للعالم الإسلامى أجمع.

- اتخذنا مجموعة من التدابير الاحترازية والبرامج العملية منذ بداية العام، تهدف جميعها إلى تصحيح المفاهيم الإسلامية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، وتصحيح صورة الإسلام في الخارج، ومكافحة ظاهرة عداء الإسلام والمسلمين «إسلاموفوبيا»، وذلك تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وفى إطار الجهود الرامية لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فنحن نسعى للتواصل مع دول العالم بعدة وسائل وطرق منها الجولات التى يقوم بها علماء الدار في قارات العالم أجمع لتصحيح صورة الإسلام وحصار الظاهرة، وكذلك التواصل مع الجاليات المسلمة وتدريب أئمة مساجد الجالية المسلمة في الخارج، وأنشأنا مرصدًا للإسلاموفوبيا لتحليل هذه الظاهرة ومحاولة مواجهتها بطريقة فكرية منظمة.

- الرئيس مهموم بقضية تجديد الخطاب الديني، فلا شك أن هناك بعض القضايا التى استند إليها الفكر المتشدد في تصدير الوجه الدموى المفترى على الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج بحاجة للتجديد، مثل قضية الجهاد بمفهومه الصحيح، الذى يحافظ على الإنسان ما دام لم يعتد على الفرد أو المجتمع أو القانون الذى يحكم علاقاتهم ويرفع النزاع من بينهم، وقضية التجديد ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بتفكيك الفكر المتطرف وكشف ضلاله وفساده لتحصين شبابنا ومجتمعاتنا من شر هؤلاء جميعا، وفى سبيل ذلك علينا أن ننظر إلى التراث الإسلامى غير الكتاب والسنة باعتباره عملا تراكميًا محترمًا، ولكنه ليس مقدسًا، بمعنى أننا نستفيد من مناهج السلف الصالح فيه، لأنها مبنية على اللغة والعقل وقواعد تفسير النصوص، ولكن في نفس الوقت لا نلتزم بمسائلهم التى ارتبطت بسياق واقعهم وقتها، فالمشكلة الكبرى عند ذوى الفكر المتشدد والمنحرف أنهم يحاولون توسيع دائرة الثوابت بغير حق حتى يضيق على الناس دينهم ودنياهم، فيسهل عليهم تبديعهم وتفسيقهم وصولا لتكفيرهم، بل ينحرف فكرهم إلى استباحة دمائهم.

- نعمل وفق إستراتيجية تقنية لمواجهة شائعات مواقع التواصل الاجتماعي وقد استحدثت الدار وحدة الرسوم المتحركة؛ للرد على تلك الشائعات بأسلوب سهل ومبسط من خلال تقنية «الموشن جرافيك»، فالشائعات عبارة عن تدوير لخبرٍ مختَلَقٍ لا أساس له من الواقع، يحتوى على معلومات مضلِّلة، باعتماد المبالغة والتهويل في سرده، وهذا الخبر في الغالب يكون ذا طابعٍ يُثير الفتنة ويُحْدِث البلبلة بين الناس، بهدف التأثير النفسى في الرأى العامّ تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولةٍ واحدةٍ أو عدة دول، أو النطاق العالمى أجمعه، وقد حرَّم الإسلام نشر الشائعات وترويجها، وتوعَّد فاعل ذلك بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة؛ فقال تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وهذا الوعيد الشديد فيمن أَحَبَّ وأراد أن تشيع الفاحشة بين المسلمين، فكيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل! كما أشارت النصوص الشرعية إلى أن نشر الشائعات من شأن المنافقين وضعاف النفوس، وداخلٌ في نطاق الكذب، وهو محرَّم شرعًا.

- لا شك أن هناك أناسًا اختطفوا الخطاب الدينى، ورسخوا مفاهيم خاصة بهم لتحقيق أغراض سياسية بدعم جهات خفية وعلنية، ونحن نريد إعادة الخطاب الدينى المختطف إلى حضن المؤسسات الدينية العريقة التى تقدم صحيح الدين، لذا فنحن نستهدف اقتحام عوالم جديدة ومساحات حديثة على رأسها عالم التواصل الاجتماعي، فكانت الدار سباقة في عالم التواصل الاجتماعي، وأصبحت تتربع على عرش المؤسسات الإسلامية في العالم، من حيث عدد المتابعين والمهتمين، كما توسعت الدار في منظومة العمل الإفتائى وكثفت من جولات علمائها بالخارج، وقدمت الدار العديد من أوجه الدعم والمساعدة العلمية والتأهيلية لدور الإفتاء في مختلف الأقطار، كما استهدفت دار الإفتاء قيادة قاطرة تجديد الخطاب الدينى عبر تقديم النماذج الواقعية في التجديد، ومن ثم تخفيف ما لحق بالإسلام من عداء وتشويه تقوم به الجماعات المتطرفة، والتصدى لظاهرتى الفوضى والتطرف في الفتوى.

- كما سبق وتحدثت أن دار الإفتاء انتهجت بالفعل إستراتيجية جديدة لمواجهة الجماعات المتطرفة فكريًا، من خلال مجموعة من الآليات التقنية والبحثية والرصدية، فتلك الجماعات تمثل خوارج هذا العصر، ويجب التعامل معها وفق المعايير التى وضعها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في وصفه الخوارج، الذين سيخرجون في زمان بعد وفاته تنطبق على كل من يتبنى هذه الأفكار، والنبى صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه أحدهم وقال له اعدل يا محمد، وهى كلمة خطيرة في شخص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسيدنا محمد أكمل الخلق، وقال له النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟! واستكمل: إن عددا من الصحابة كادوا أن يقتلوا هذا الرجل من شدة الغضب من واقع كلمة «اعدل يا محمد» على النفس، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم»، وتلك الأوصاف متكررة على مدى التاريخ ومنطبقة على المجموعات الإرهابية، التى تدعى أنها تحتكر الحقيقة والصواب أنهم ليسوا على شيء، لذا فمن الضرورى السير في طريق البناء الذى يشمل كل شيء بناء فكرى ومادى وبناء إنسان.

- تولى دار الإفتاء مسألة تحصين الشباب من موجة الأفكار الهدامة عناية خاصة، وأطلقنا عددًا من المنصات الإلكترونية لمحاولة إيجاد آلية جديدة للتواصل مع الشباب، وأدعوا كل المؤسسات المعنية بالشباب وأفراد الشعب بضرورة زيادة الوعى ومراقبة الشباب وتحصينهم من تلك الأفكار كونهم صيدًا ثمينًا للجماعات المتطرفة التى تنفذ أجندات كبيرة تستغل فيها طاقة الشباب وتوجهها لهدم المجتمعات، وعلى الأسرة المصرية مسئولية كما على المدرسة، التى لا بد أن تقوم به في تحصين أبنائنا وتوعيتهم ضد الأفكار المتطرفة، ولا بد أن تبنى هذه التربية على غرس القيم والأخلاق، كما أن الفضاء الإلكترونى يحتوى على الطيب والخبيث، والجماعات المتطرفة تحاول النفاذ من خلال هذا الخبيث إلى عقول الشباب ببث الأفكار الهدامة في عقولهم، ولدينا بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء ووزارة الشباب لإعداد جيل من الشباب أكثر حفاظًا على تعاليم الإسلام الوسطية ويهدف إلى تفسير الفتاوى الخاطئة، فضلًا عن حرصنا على عقد المجالس الإفتائية في مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وفق بروتوكول تعاون وقعناه مع وزارة الشباب، والمحاضرات التى أشرف بإلقائها في مختلف الجامعات المصرية.