قدم نواب أمريكيون تشريعاً جديداً يوم الجمعة بهدف فرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب هجومها على المقاتلين الأكراد في سوريا مما سلط الضوء على عدم الرضا لدى الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الأمريكي على حد سواء بشأن سياسة الرئيس دونالد ترامب تجاه سوريا.
وقدم النائب الديمقراطي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، ومايك مكول أكبر عضو جمهوري باللجنة مشروع قانون لفرض عقوبات على مسئولين أتراك شاركوا في عملية سوريا وبنوك شاركت مع قطاع الدفاع التركي وذلك لحين أن تنهي تركيا عملياتها العسكرية في سوريا.
كما سيمنع مشروع القانون إرسال الأسلحة إلى القوات التركية في سوريا ويلزم الإدارة الأمريكية بتطبيق عقوبات قائمة على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس.400".
ويوم الأحد غير ترامب بشكل مفاجئ سياسته وقال إنه "سيسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا مما أفسح الطريق أمام تركيا لشن هجوم عبر الحدود".
وبدأت تركيا الهجوم سريعاً وقصفت القوات الكردية التي قضت شهوراً عديدة تقاتل بجانب القوات الأمريكية ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.
وفي وقت سابق قدم إنجل ومكول مشروع قرار يبدي دعما قويا للقوات الكردية في سوريا ويعترف بإسهامها في قتال عناصر تنظيم الدولة الإسلامية. كما يدعو تركيا إلى الوقف الفوري لتحركها العسكري في شمال شرق سوريا ويدعو الولايات المتحدة للوقوف مع الأكراد السوريين المتضررين من العنف.
ولا يتضح التأثير العملي للتشريع على الفور إذ يستلزم إقراره موافقة مجلسي النواب والشيوخ ثم توقيع ترامب عليه أو جمع عدد كاف من الأصوات للتغلب على فيتو ترامب كما أنه غير ملزم لكنه يزيد من فيض التنديدات في الكونغرس بتغيير ترامب لسياسته.
