نشرة أخبار العالم.. الأمم المتحدة تواجه أسوأ أزماتها المالية منذ عقد من الزمن.. والكرملين يتطلع لترتيب لقاء بين بوتين وترامب بتشيلي في نوفمبر

أعلنت الأمم المتحدة عن سلسلة تدابير لمواجهة أسوأ أزماتها المالية منذ نحو عقد، والتي يمكن تلمسها من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها وغياب التدفئة المركزية، وحتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.

وقالت كاثرين بولارد، المسئولة الرفيعة في قسم الإدارة ”حقًا ليس لدينا خيار“، فالأولوية الرئيسية الآن هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفًا.

وحدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الموظفين إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ”ستعني عددًا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف“.

قال الكرملين يوم الجمعة، إنه سيبحث إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي في نوفمبر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد حاليا خطط ملموسة لعقد مثل هذا الاجتماع لكنهم سيعملون على ترتيبه.

صادرت السلطات الفرنسية أسلحة شرطيين اثنين بسبب مخاوف من أن يكونا متطرفين إسلاميين، عقب مقتل أربعة موظفين في مقر شرطة باريس طعنا بالسكين الأسبوع الماضى.

وقال مصدر أمني في شرطة باريس، رفض ذكر اسمه، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، اليوم السبت، إنه تم تجريد الشرطيين من أسلحتهما بسبب شبهات بأنهما أصبحا متطرفين، وتم تقديم الطلب لوقف أحدهما عن العمل، منوها بأن جميع رجال الشرطة في باريس يحملون بنادق شبه رشاشة أثناء أداء الخدمة.

وشكلت وزارة الداخلية خلية خاصة لتعقب الأشخاص الذين يشتبه في أنهم من المتطرفين الإسلاميين في صفوف قوات الأمن.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت خلال الأسبوع الجارى بأن نحو 19 من موظفى وزارة الداخلية تحت المراقبة.

وقتل أربعة عناصر شرطة الأسبوع الماضى طعنًا بالسكين، خلال اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس، ونفذه موظف في إحدى مديرياته.

أبطل قاض اتحادي أمريكي، يوم الجمعة، قرارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يجعل من الصعب على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الحصول على الإقامة الدائمة بالولاية المتحدة المعروفة بـ"البطاقة الخضراء" أو "الجرين كارد". 

وجاء حكم القاضي جورج دانيالز، من محكمة نيويورك، ليحول دون دخول قرار ترامب حيز التنفيذ في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وكان قرار ترامب المثير للجدل يصعب على المهاجرين الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة غير المشروطة، إذا تبين أنهم قد يحتاجون إلى مساعدات من الحكومة.

وبموجب هذه القاعدة، فإن مسئولي الهجرة الأمريكيين الذين يقررون ما إذا كان ينبغي منح مهاجر البطاقة الخضراء أم لا وفقًا لمدى قدرة المهاجر المالية على تحمل تكاليف إعاشته وعلاجه بالولايات المتحدة ومدى استخدامه بالفعل للمنافع العامة مثل إعانات الإسكان والمساعدات النقدية.

واعتبر القاضي دانيالز أن المدعين في القضية، وهم خمس منظمات تعمل في مجال مساعدة المهاجرين، بالإضافة إلى حكومات ولاية ومدينة نيويورك وولايتي كونيتيكات وفيرمونت، يمكن أن ينجحوا في دعواهم ضد إدارة ترامب.

وأشار القاضي إلى أن المهاجرين جاءوا إلى الولايات المتحدة باحثين عن حياة أفضل لهم ولذويهم وهم في معظم الحالات ينجحون في ذلك سواء بمساعدة من الحكومة أو بدون ذلك.