يحتفل العالم بيوم الفتاة، في الحادي عشر من شهر أكتوبر، وأكد عدد من الناشطات الحقوقيات أن للفتاة دور كبير داخل الأسرة والمجتمع.
وأشرْنَّ إلى أن أهم الاشكاليات التى تواجهها الفتاة العاملة، عدم تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد الانتهاكات التى تمارس ضدها داخل المنشأة التى تعمل بها، سواءً كان عنفا موجها ضدها أو تحرشا يمارس عليها من قبل رب العمل، مع عدم وجود خط نجدة للفتاة من قبل وزارة القوى العاملة للاتصال السريع عند وجود أى شكوى، أو انتهاك يمارس ضدها، وذلك لضمان وجود بيئة عمل آمنة للفتاة، مطالبة الإرادة السياسية الواعية لهن والداعمة لفكرهن، أن تمهد كافة الطرق لشبات المستقبل حتى يحصلن على فرص أكثر دعمًا لهن وذلك لصناعة مستقبل أفضل للوطن.
من جانبها، أكدت الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، رئيس لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، أن الفتاة تستحق الاحتفال بها عالميًا، وذلك بسبب دورها الكبير الذي تقوم به تجاه الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة التي شاهدت عثرات الوطن ظهر دورها البارز في دفعه وحفاظها عليه.
وأضافت "القليني" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات ليست منة من أحد، بل هي حق مكتسب، وبالتالي لا بد أن كل فتاة يكون لديها الوعي بأن لها حقوق يجب الدفاع والسعي للحصول عليها سواء حقها في وظيفة أو التميز داخل المجتمع، وأنها مواطنة مثلها مثل الرجل في الحقوق والواجبات، كما يجب احترام مشاعر الفتاة والمرأة عمومًا خلال توزيع الوظائف.
وطالبت "القليني"، وسائل الإعلام المختلفة مساعدة الفتيات، وذلك من خلال شرح حقوقها وواجباتها داخل المجتمع والأسرة، وأن هناك مجموعة من القوانين تحفظ حقوقها، حيث صدر العديد من القوانين الخاصة بالتحرش ومعاقبة المتحرش ولكن آن الأوان لإصدار قانون يحمي الفتاة من العنف الأسري، مشددة على أننا شاهدنا وفاة الطفلة "جنة" نتجية العنف الأسري، وبالتالي لا بد من تفعيل القوانين ضد أي عنف تتعرض له الفتاة سواء من "الأسرة، الزوج، الخطيب"، وتفعيل أيضًا قانون عدم التمييز ضدها في أماكن العمل، حيث إنها تعمل بكل جد وتنوع بالأفكار ثم نلاحظ تميزا في الترقيات ويفضل الرجل عليها وأن ذلك يسمى بالعنف المعنوي.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإحتفال باليوم العالمي للفتاة هو يوم من أجل أن نتكاتف جميعًا لحماية حقوق الفتيات ودعم حقوقهن في المزيد من الفرص في حياة أفضل، وزيادة الوعي بمفاهيم المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة النوعية، ومن أجل دعم حقوقهن الأساسية في كافة المجالات خاصة في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف، والممارسات الضارة التي تلحق بهن كزواج الأطفال وختان الإناث.
وأوضحت "العشماوي"، أن المجلس يقدم كامل الدعم من أجل تمكين الفتيات قائلة "إن المجلس أطلق مبادرة "دوّي" والتي هدفها الأساسي هو الاستماع لكل أصوات بناتنا في جميع أنحاء الجمهورية"، كما أن مصر لديها العديد من نماذج الفتيات المشرفة.
بينما أكدت رباب عبده نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمى للفتيات ولذلك نتسائل هل الفتيات بالعالم العربى بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة يتمتعون بكامل حقوقهم المعطاه لهم والتى كفلها لها الدستور المصرى كما أن تتوافر لهم سبل الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع حقًا؟
وأشارت "عبده"، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" إلى أن المرأة تعيش أزهى عصورها الذهبية التى لم تعشها من قبل، وذلك بفضل إرادة سياسية واعية وداعمة لها وإيمانًا بأهمية تمكينها وتأثيرها الإيجابى والداعم في بناء هذا الوطن، وبالرغم من كل هذه الامتيازات التى حصلت عليها المرأة في أكثر من مادة بدستور ٢٠١٤، مشددة على أن وضع الفتاه المصرية سواء على المستوى التعليمى والصحى والثقافى متردى فما زالت الفتاة المصرية تعانى من عدة إشكاليات التي تعوق تكوين بنيتها العقلية بصورة سليمة وصحية، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم توافر المناخ الجيد لها فما زالت الفتاة تحرم من أبسط حقوقها وهو التعليم وذلك لخروجها لسوق العمل رغمًا عنها، بناءً على رغبة ولى أمرها أو لزواجها زواجًا مبكرًا، وما زال أيضًا يمارس ضدها الختان الذى يشوه نفسيتها في المقام الأول قبل جسدها.
وأضافت أن قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وخاصة المادة "٥٨" تحذر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم 13 سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها، كما أن تنص أيضًا المادة (59) على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل، مؤكدة أن بالرغم من وضوح النص إلا أن الفتاة العاملة تواجه عدة إشكاليات وأوجه قصور وتمييز ضدها، وذلك من خلال عدم وجود ضمانات حقيقية وفعالة للسلامة النفسية والصحية للفتاة في أماكن العمل من قبل رب العمل مع وجود فرق متعمد للأجور ما بين الفتاة والذكور.
وأوضحت أن أهم الإشكاليات أيضًا التى تواجهها الفتاة العاملة عدم تأهيل مفتشي مكاتب العمل لرصد الانتهاكات التى تمارس ضدها داخل المنشأة التى تعمل بها سواءً كان عنفا موجها ضدها أو تحرشا يمارس عليها من قبل رب العمل مع عدم وجود خط نجدة للفتاة من قبل وزارة القوى العاملة للاتصال السريع عند وجود أي شكوى أو انتهاك يمارس ضدها، وذلك لضمان وجود بيئة عمل آمنة للفتاة، مطالبة الإرادة السياسية الواعية لهم والداعمة لفكرهم ان تمهد كافة الطرق لشبات المستقبل حتى يحظو على فرص أكثر دعمًا لهم وذلك لصناعة مستقبل أفضل للوطن.
