أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني، كما أبرزت الصحف تصريحات الرئيس السيسي التي شدد خلالها على رفض مصر العدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا والذي يتنافى مع قواعد القانون الدولى والشرعية الدولية.
وتابعت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) تحذير الرئيس السيسي - خلال لقائه عاهل الأردن - من التداعيات السلبية للعدوان التركي على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وعلى مسار العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وكذلك على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.
ونقلت الصحف عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة القول إن الزعيمين عقدا جلسة ثنائية تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، وتناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، وتوافق الطرفان ضرورة التواصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهى معاناة الشعب السوري الشقيق وتحفظ وحدة وتماسك سوريا وتطرقت المباحثات إلى مستجدات جهود التوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة والحرب على الإرهاب وفق مقاربة تجتثه من جذوره.
وذكرت الصحف أن الرئيس السيسي وعاهل الأردن أكدا دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة واستئناف المفاوضات ، وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لإعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لشعوب الشرق الأوسط.
وعن الشأن الحكومي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجه التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مجددا التأكيد أن قواتنا المسلحة ستظل دوما هي درع الوطن وسيفه، مشيرا إلى الدعم الكامل الذي تلقاه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة من جانب جميع أبناء الشعب المصري في حربهم ضد الإرهاب الغاشم.
وأضافت الصحيفة أن مدبولي نوه - خلال رئاسة الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس - بما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، وقال إن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت، وإننا نسير على الطريق الصحيح لبناء دولة قوية اقتصاديا تجذب المزيد من الاستثمارات إليها وتعظم من قيمة الإمكانات المتاحة لديها في مختلف القطاعات.
بدورها، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مدبولي قال - خلال مؤتمر صحفى فى مقر مجلس الوزراء بحضور وزيري التجارة والصناعة والإسكان بمناسبة اطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية - إن ملف الصناعة هو أولوية متقدمة لدفع الاقتصاد وضمان تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 7% خلال العامين المقبلين واعلن اطلاق حجز 2165 قطعة أرض وفرصة استثمارية فى 21 منطقة صناعية من خلال بوابة خريطة مصر الاستثمارية التي أنشأتها وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع باقى الوزارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مدبولي أوضح أن الحكومة تدعم قطاع الصناعة في إطار إعادة هيكلة لضمان استمرار النمو . مبينا أن الصناعة أهم نشاط لتحقيق النمو واستدامته . لافتا ان الخطوات الجارية لتعميق التصنيع المحلى ودعم التصدير، وقال "رفعنا الدعم المخصص لهما من 4 إلى 6 مليارات جنيه وسددنا 10% من مستحقى دعم الصادرات وتم رد 100 مليون لدعم صغار المستثمرين كما قمنا بإتاحة الأراضي اللازمة للصناعة وتم طرح 750 بالفعل منها وسيتم طرح 4500 وحدة صناعية".
وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل اول مجلس النواب لمناقشة بيان د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذي ألقاه عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان (مصر تنطلق ويستمر العمل).
وأضافت الصحيفة أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 20 لجنة، وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، وتعد اللجنة الخاصة برئاسة الشريف تقريرا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة (الأهرام) عن النائب الأول لمؤسسة (روس أتوم) الروسية الحكومية للطاقة النووية كيريل كوماروف - قوله خلال منتدى موردي محطة الضبعة النووية الذى نظمته المؤسسة بالتعاون مع وزارة الكهرباء - إن مشروع الضبعة للطاقة النووية يمثل نقلة هائلة للبنية التحتية للمنطقة التي يقام فيها.. وإن الفرص متاحة للشركات المصرية لتوطين الصناعة النووية والمشاركة فى تنفيذ 20% من إنشاءات أول وحدة طاقة كهربائية نووية بقدرة 1200 ميجاوات.
وذكرت الصحيفة أن كوماروف أوضح أن تلك الإنشاءات توفر نحو 13 ألف فرصة عمل، منها 3 آلاف في المحطة نفسها و10 آلاف في الصناعة النووية، مضيفا أن (روس اتوم) ستقوم ببناء المفاعل على أحدث تكنولوجيا وبتدريب العمالة المصرية للعمل بالمشروع النووى دعما للاقتصاد المصري.
وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، وتوقع أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8%عام 2020 و6% بحلول عام 2021.
وأضافت أن البنك أرجع - في عدد أكتوبر من تقرير (المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) - معدلات النمو إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لاسيما قطاعي السياحة والغاز . وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلى 13.9% في 2019 مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته منخفضا من 21.6% في 2018 ليستمر في التراجع إلى 11% في 2020 و10% في 2021.
وتحت عنوان (تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 2ر4 %)، أبرزت صحيفة (الأهرام) إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلا نحو 2ر4 % في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه وبالمقارنة بنحو 15.4%خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2018.
