بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية المضى قدمًا نحو تحفيز التداول في البورصة عبر تخفيض التكلفة من جانب صندوق حماية المستثمر، ومناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية لسوق المال والذى توصى بمزيد من الخفض لتكلفة التداولات بهدف زيادة السيولة وجذب المستثمرين.
وأكد الخبراء أن خفض تكلفة التداول أمر إيجابى، ويجب أن يكون بشكل أكبر مع التوصل إلى تسوية لأزمة ضرائب الدمغة والضرائب الرأسمالية والتي ستنتهى فترة تأجيلها بداية العام المقبل في ظل وجود قانون سار لضريبة الدمغة، مؤكدين أن الترويج وطرح الشركات الحكومية في البورصة سيكون لهما عاملًا قوية في جذب المستثمرين وزيادة أحجام التداول.
وكشف المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن توصيات اللجنة الاستشارية لسوق المال بخصوص خفض تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول، مشيرًا إلى أن اللجنة اقترحت خفض التكلفة بواقع نسبة 20% للهيئة لتصبح 5% ألف بدلًا من 6.25% ألف وبنسبة خفض 20% لعمليات المقاصة والتسوية لتصبح 10% ألف بدلًا من 12.5% ألف وأيضًا بنسبة خفض 17% للبورصة لتصبح 10% ألف بدلًا من 12% ألف.
ولفت إلى أن اللجنة بخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% لتصبح 5% بدلًا من 1 في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
يقول عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات الحمائية الموجودة في لائحة صندوق المستثمر ونظامه الأساسى يتم العمل بها من فترة كبيرة، إلا أن استحداثها وتطويرها بشكل يفعل آليات عملها هو أمر مهم للغاية خاصة وإذا كانت هذه الإجراءات ستكون في صالح خفض تكلفة التداول من 2 في العشرة آلاف إلى 1 في العشرة آلاف وهو إجراء إيجابى في ظل الظروف التى يعانى منها السوق والتى أثرت بالسلب على تكاليف التشغيل في شركات الأوراق المالية ولم تعد البورصة كالسابق، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيدفع أيضًا المتعاملين ويشجعهم على التداول في البورصة وتحقيق ربح من عملية المضاربة وفروق الأسعار.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إضافة الشطب الإجبارى بجانب الشطب الاختيارى في الإجراءات الجديدة هو إنجاز يحسب للهيئة، خاصة أنه سينقذ الكثيرين من المستثمرين الذين ليس لهم قرار في عملية شطب الأسهم في البورصة بسبب مخالفة الشركة لإجراءات القيد، واضطرار مجلس إدارة البورصة ولجنة القيد للمضى في هذا الطريق، أيضًا إدراج الشركات المقيدة ضمن المستحقين للتأمين في حالة تعرض مساهميهم للمخاطر غير التجارية هو أمر ممتاز ويشجع المستثمرين على التداول.
وأشار إلى أن هناك خمس جهات مشتركة في تكاليف التداول هى تكاليف الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة بجانب الضرائب وصندوق حماية المستثمر، ومن ثم يجب أن يكون التخفيض من جميع الجهات وليس جهة واحدة أو اثنين، مؤكدًا أن الضرائب سيكون لها العامل الأكبر في إنعاش السوق إذا ما تم إلغاء ضريبة الدمغة العام المقبل وتفعيل الضرائب الرأسمالية إذا كان تحصيل الضريبة أمر ضرورى.
وأضاف، أن السوق تحتاج إلى أموال كى يرتفع، وأن تقوم الشركات بصرف أرباح على المساهمين حتى تحفزهم على الاستثمار.
ومن جهته يرى محمد عسران خبير أسواق المال، إن قرارات خفض تكلفة التداول سيصب في مصلحة أحجام التداول ويساعد المتداولين على تحقيق أرباح من عمليات المتاجرة "التريدات"، مؤكدًا أن أى تخفيض في تكلفة التداول دائمًا ما يعتبر في صالح البورصة وفى صالح أحجام التداول.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": إنه بخصوص صندوق حماية المستثمر فهو قرار تنظيمى أكثر منه تحفيزى على التداول وفقًا لمعلوماتى الموجزة عن التعديل التشريعى الجديد، لافتًا إلى أن انتعاش البورصة الحقيقى سيكون في ظهور أموال جديدة وهو ما يتطلب الإسراع في عملية الطروحات الحكومية بشركات تطرح لأول مرة حتى تجذب مكتتبين جدد، خاصة أن أسعار الفائدة ما زالت عالية ومغرية ومن الأفضل أن يثبت سعر الدولار عند مستوى معين وحتى يقتنع المستثمرون أن هذا السعر مستمر لفترة طويلة.
وفى نفس السياق يقول مصطفى نور الدين خبير أسواق المال إن قرار رئيس الوزراء سيكون دافعًا لزيادة أحجام التعامل على البورصة وننتظر المزيد في خفض تكلفه الضريبة التى تأخذ من الشركة ومن العميل ومن السمسار فلا بد من التدخل السريع الذى انتظرناه كثيرا منذ سنوات.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السوق ما زالت في المنطقة العرضية بين الهبوط والصعود دون استقرار بعد قرار التعميم غير المستغل. وبحسب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن قرار خفض تكلفة التداول وتعديل قواعد صندوق حماية المستثمر جاء الحرص على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق رأس المال.
وأضاف، أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزى الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، لما له من أثر إيجابى على سلامة واستقرار الأسواق بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، وفى نفس الوقت يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50% لتصيح عشرة في المائة ألف بدلًا من عشرين في المائة ألف.
