انطلقت المباحثات المصرية الأردنية بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين.
وتزامنا مع القمة نرصد أبرز المعلومات عن تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين:
-شهدت العلاقات الاقتصادية نموًا كبيرًا، حيث يرتبط البلدان بعدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، من أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى التي تشمل عدة بلدان عربية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الثنائي.
-في يوليو 2019 عقد اجتماع اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة في دورتها الـ 28 في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر الرزاز رئيس مجلس الوزراء الأردنى.
-تم توقيع عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة بين البلدين شملت:
التوقيع على برنامج تنفيذي في مجال الترويج للاستثمار.
التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال المناطق الحرة الاستثمارية.
التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق.
التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد والبناء.
التوقيع على بروتوكول تعاون في الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.
التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية.
بروتوكول تعاون في مجال الموانئ.
مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإذاعي والتليفزيوني.
-بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات في أكثر من 1704 شركات تعمل في مجالات مهمة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة في الأردن، فقد بلغ إجمالي حصة المساهمين المصريين في الأردن في المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني أكثر من 310 ملايين دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
