أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق، أن مناقشة هذا موضوع تهمنا جميعًا بنفس القدر من منظورات مختلفة سواء من خلال آليات الأمم المتحدة التى تتحمل عبء المواجهة الدولية لهذه القضية، أو المسئولين الحكوميين الذين يحملون عبء المواجهة المحلية وصولًا إلى المؤسسات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية اللذين يقفون على خط التماس مع كافة الأطراف المعنية.
وأضاف "فايق" خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية، أنه إنطلاقًا من هذا المفهوم الذى جسده المجلس القومى لحقوق الإنسان بوضع مكافحة التعذيب في صدارة القضايا التى اهتم بها منذ تأسيسه عام 2004 إلى الآن، كان ولا يزال موضع حوار متواصل بين المجلس والمسئولين الحكوميين، مؤكدًا أنه كان بالمثل موضوعًا لتحالف عريض مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية، والعديد من المنظمات الدولية، كما تصدى المجلس للعديد من المبادرات الدولية التى اتجهت للتحلل من المعايير الدولية الصارمة في مكافحة التعذيب بإبتداع مفاهيم جديدة مثل "التأكيدات الدبلوماسية"، مقابل تسليم اللاجئين الذين قد يتعرضون للتعذيب في بلدانهم.
وأشار إلى أن أبرز ما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تنص على تعريف محدد للتعذيب، حيث إن المادة الأولى تؤكد المطالبة بإدراجه كجريمة قائمة بذاتها في القانون الداخلى، وأن المادة الرابعة تنص على أن معظم دول العالم بما في ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية المتطورة ظلت لوقت طويل محل إنتقاد من اللجنة إما لعدم إدراجها للتعذيب كجريمة قائمة بذاتها، وإما لعدم تمشى تعريفها له مع التعريف الوارد في الاتفاقية.
وقد تركزت توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان في شأن الجوانب التشريعية على الآتى:-
1- الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية.
2- إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون في شأن تعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا أحكام محكمة النقض المصرية التى أضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد بالإتفاقية مثل أى ألم وليس بالضرورة الألم الشديد، وملاحظة القوانين التى تُعنى بالآثار البدنية للتعذيب بينما ينبغى أن تتضمن هذه القوانين أيضًا الآثار النفسية للتعذيب، والتى تفوق أحيانًا آثاره البدنية.
3 – ركزت القوانين على المتهم بينما يوجد فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم مثل المشتبه فيهم أو أقارب المتهمين الذين يُستخدمون في الضغط على المتهم.
4- وفي شأن أماكن الاحتجاز حيث توجد أماكن الاحتجاز غير خاضعة لأى إشراف من جانب السلطات القضائية مثل مستشفيات الأمراض العقلية.
5 – استقلالية الطب الشرعى في ضوء دوره الحاسم في توجيه قضايا التعذيب.
6- كذلك السماح بزيارة منظمات المجتمع المدنى للسجون وأماكن الاحتجاز والاستجابة لطلبات الصليب الأحمر الدولى لزيارة السجون.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 و9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهاني جورج مكتب النائب العام.
يشارك في أعمال المؤتمر 18 دولة عربية ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.
وأضاف "فايق" خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى حول التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في الدول العربية، أنه إنطلاقًا من هذا المفهوم الذى جسده المجلس القومى لحقوق الإنسان بوضع مكافحة التعذيب في صدارة القضايا التى اهتم بها منذ تأسيسه عام 2004 إلى الآن، كان ولا يزال موضع حوار متواصل بين المجلس والمسئولين الحكوميين، مؤكدًا أنه كان بالمثل موضوعًا لتحالف عريض مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية، والعديد من المنظمات الدولية، كما تصدى المجلس للعديد من المبادرات الدولية التى اتجهت للتحلل من المعايير الدولية الصارمة في مكافحة التعذيب بإبتداع مفاهيم جديدة مثل "التأكيدات الدبلوماسية"، مقابل تسليم اللاجئين الذين قد يتعرضون للتعذيب في بلدانهم.
وأشار إلى أن أبرز ما جاءت به الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تنص على تعريف محدد للتعذيب، حيث إن المادة الأولى تؤكد المطالبة بإدراجه كجريمة قائمة بذاتها في القانون الداخلى، وأن المادة الرابعة تنص على أن معظم دول العالم بما في ذلك الدول ذات الأنظمة القانونية المتطورة ظلت لوقت طويل محل إنتقاد من اللجنة إما لعدم إدراجها للتعذيب كجريمة قائمة بذاتها، وإما لعدم تمشى تعريفها له مع التعريف الوارد في الاتفاقية.
وقد تركزت توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان في شأن الجوانب التشريعية على الآتى:-
1- الانضمام إلى البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهنية.
2- إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون السجون في شأن تعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردته اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا أحكام محكمة النقض المصرية التى أضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد بالإتفاقية مثل أى ألم وليس بالضرورة الألم الشديد، وملاحظة القوانين التى تُعنى بالآثار البدنية للتعذيب بينما ينبغى أن تتضمن هذه القوانين أيضًا الآثار النفسية للتعذيب، والتى تفوق أحيانًا آثاره البدنية.
3 – ركزت القوانين على المتهم بينما يوجد فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم مثل المشتبه فيهم أو أقارب المتهمين الذين يُستخدمون في الضغط على المتهم.
4- وفي شأن أماكن الاحتجاز حيث توجد أماكن الاحتجاز غير خاضعة لأى إشراف من جانب السلطات القضائية مثل مستشفيات الأمراض العقلية.
5 – استقلالية الطب الشرعى في ضوء دوره الحاسم في توجيه قضايا التعذيب.
6- كذلك السماح بزيارة منظمات المجتمع المدنى للسجون وأماكن الاحتجاز والاستجابة لطلبات الصليب الأحمر الدولى لزيارة السجون.
والجدير بالذكر انه انطلق صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب" الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يومي 8 و9 أكتوبر 2019 بالقاهرة، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية، والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وهاني جورج مكتب النائب العام.
يشارك في أعمال المؤتمر 18 دولة عربية ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.
