خفضت فيتش يوم الاثنين تصنيف أرامكو السعودية درجة واحدة بعد هجمات الشهر الماضي على منشأتي إنتاج، لتضع تصنيف شركة النفط الوطنية العملاقة على قدم المساواة مع تصنيف السعودية، الذي خفضته الوكالة في 30 سبتمبر أيلول.
كانت أرامكو - أكبر شركة نفط في العالم والأعلى ربحية - نالت أول تصنيف ائتماني لها عند A+ من فيتش في أبريل قبيل أول إصدار سندات عام لها.
وقالت فيتش في ذلك الوقت إن ملف الأداء الائتماني المنفرد لأرامكو أعلى من ذلك عند ما يعادل AA+، لكن تصنيفها "يقع تحت سقف التصنيف السعودي في ضوء العلاقة القوية بين الشركة والدولة".
وقالت فيتش إنها خفضت تصنيف أرامكو درجة واحدة، من A+ إلى A، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة بعد هجمات 14 سبتمبر على منشأتي نفط لأرامكو، مضيفة أن ”الخفض أخذ في الاعتبار أيضا تنامي التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فضلا عن العجز المالي المستمر للدولة، وعوامل أخرى".
يتزامن خفض التصنيف مع مضي أرامكو قدما في خطط إطلاق طرح عام أولي هذا العام.. وينظر المستثمرون إلى التصنيفات الائتمانية كأحد معايير تقييم المخاطر للحكومات والشركات.
وقالت فيتش "من المستبعد أن يكون للطرح العام الأولي في حد ذاته أي أثر كبير على المركز المالي لأرامكو السعودية".
وأضافت أن تقييم الأداء الائتماني المنفرد لأرامكو لم يتغير عند aa+.
وتابعت ”نقدر أن الحادث لن يكون له أثر ملموس على الأداء التشغيلي والمالي لأرامكو السعودية في العام بأكمله“.
وتعهدت أرامكو بزيادة توزيعات الأرباح إلى 75 مليار دولار على الأقل في 2020 وما بعده.
وقالت فيتش ”يُظهر نموذجنا المالي أنه سيكون بوسع الشركة الحفاظ على هذا المستوى من توزيعات الأرباح دونما انحراف عن معاييرنا لتصنيف الأداء الائتماني المنفرد عند aa+ في إطار افتراضاتنا الحالية للسعر“.
الطرح الأولي حجر الزاوية في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
وخاطبت أرامكو صناديق سيادية في دول تربطها علاقات ودية بالمملكة، والعائلات السعودية الثرية لبناء قاعدة مستثمرين لتحقيق مستوى التقييم البالغ تريليونا دولار الذي يستهدفه الأمير محمد.
لكن هجوم 14 سبتمبر تسبب في توقف أكثر من نصف إنتاج النفط في أكبر بلد مصدر للخام في العالم، وهو ما ألقى بظلال من الشك على توقيت العملية وتقييم الشركة.
وألقت الرياض باللوم على إيران وحملتها مسئولية الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.
كانت فيتش خفضت في 30 أبريل التصنيف الائتماني للسعودية إلى A، من A+، مشيرة إلى تنامي التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج في أعقاب الهجوم وتدهور في المركز المالي للمملكة.
وقالت الوكالة في ذلك الوقت "رغم استعادة إنتاج النفط بالكامل بنهاية سبتمبر، نعتقد أن هناك مخاطر لمزيد من الهجمات على السعودية، بما قد ينجم عنه ضرر اقتصادي".
وأبدت وزارة المالية السعودية حينئذ خيبة أملها من خفض التصنيف الذي قالت إنه جرى "في عجالة" ودعت فيتش لإعادة النظر فيه لأن الخطوة لم تأخذ في الحسبان استجابة المملكة لهجمات 14 سبتمبر وقدرتها على التعامل مع ظروف معاكسة.
