الحكومة تعتزم إعادة تسعير الغاز.. وخبراء اقتصاديون: تسهم في خفض أسعار المنتجات محليا وتضخ مزيدا من الاستثمارات.. والحديد والصلب أكثر الصناعات المستفيدة من القرار

وفي ذات السياق قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، تعد إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، خطوة مهمة جدا لدعم هذه الصناعات ويسهم في خفض أسعار بيع المنتجات محليا، كما يحقق الميزة التنافسية للصناعة المصرية في أسواق التصدير العالمية ويسهم في خفض أسعار العقارات في حالة استمرار هذا الخفض.

وأكد أن عددا كبيرا من القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألومنيوم، والتى تعتبر صناعات كثيفة الطاقة تعانى من ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في الصناعة بأعلى من الأسعار العالمية أو أسعار الأسواق التي يتنافس معها، وهو ما يحمل هذه الصناعات المزيد من الأعباء وتراجع الصادرات نتيجة صعوبة المنافسة، كما انعكست هذه التكلفة المرتفعة على زيادة أسعار المنتجات بالسوق المحلية مقارنة بأسعار نفس السلع المستوردة التي ينخفض سعرها نتيجة انخفاض تكلفة الصناعة لديهم والتي يمثل الغاز أحد أكبر مكونات هذه التكلفة.

وأضاف أن استجابة الحكومة لمطالب المصنعين تتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية وتأتى أيضا تطبيقا لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى ينظم هذه العملية، والسوق المصرى يترقب نتيجة إعادة التسعير بمزيد من خفض الأسعار لكافة الصناعات التي تم تخفيض أسعار الغاز لها، وهو ما يعود بالنفع على المواطنين، ويأتي استفادة من اكتشافات الغاز الجديدة التي تحققت في مصر وبدأت بالفعل تؤتى ثمارها مع استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

وأكمل، ففى صناعة الحديد والصلب سيؤدى إلى انخفاض أسعار الحديد وبالتالى تشجيع قطاع العقارات على حركة الإنشاءات وسيؤثر على الثبات النسبى في أسعار الوحدات السكنية كذلك في أسعار السيراميك والبورسلين في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالى انخفاص الأسعار وتحفيز حركة التشطيبات.