ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة الاستشارية المُشَكلة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بعد تعديل بعض أحكامه وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديل بالقانون رقم 145 لسنة 2019 في شهر أغسطس الماضي.
حضر اجتماع اللجنة ممثلي وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وهيئات الرقابة الإدارية والثروة المعدنية والمساحة العسكرية والمجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل الغرفة للتعدين وممثلي المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وأكد العمل تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يؤدي إلى تلافي السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعديني، ويساعد في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني متوازن يضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر ويسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية في الوقت ذاته، مؤكدا أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون التعدين آلية لتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأعمال.
وشدد على سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن أعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي، مع اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاعها ودخولها في منظومة العمل التعديني لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة، حفاظًا على حقوق الدولة وإيرادات استغلال المحاجر والملاحات من الهدر.
وأضاف أن اللائحة ستعمل على تحقيق المرونة التي يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله بحيث يسهل مواكبة أي تغيرات أو مستجدات في النشاط التعديني، مشددًا على ضرورة توافر الوضوح الكامل في بنود اللائحة لكل الأمور المتعلقة بإدارة وممارسة الأنشطة التعدينية أمام المستثمرين بما يسهم في إزالة اللبس والغموض وسد الثغرات التي تعرقل عمل المستثمرين، ومن ثم تشجيعهم على الانطلاق بأنشطتهم والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة؛ للاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية.
وأشار الوزير إلى أن زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية هدف رئيسي تعمل الوزارة على تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية وإعطاء أولوية وتشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية، بدلا من تصديرها خامًا بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية، ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاجها السوق المحلية، مؤكدا أنه سيجرى وفقا للائحة وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية تتضمن مناطق تواجد الخامات وفرص إقامة صناعات تحويلية جديدة من الخامات المنتجة.
