في إطار تشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنتجات المحلية بصفة عامة، وتجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة من المنتجات المكتبية مصرية الصنع، حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تفقد معرض التجهيزات المكتبية المُقام بمقر الهيئة العربية للتصنيع، لتجهيز المباني الإدارية الخاصة بالعاصمة، والذي تشارك به مصانع الهيئة وكبرى شركات الأثاث المصرية، للإسراع من إنهاء تلك التجهيزات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن منتجات المعرض المكتبية ذات جودة عالية وتتميز بالطابع الحديث وتناسب احتياجات المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا اهتمام الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية، وذلك في إطار الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتوقيت التسليم المحدد، مضيفًا أنه هناك متابعة دورية عبر لجان عمل لملفات الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء ما يتعلق بتنفيذ المباني الحكومية، وكذلك توصيل جميع المرافق والبنية الأساسية بوجه عام، ومنظومة التحول الرقمي والميكنة.
وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس السيسي يتابع خطوات الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيدًا بدعم القيادة السياسية ومساندة الحكومة للاستفادة من قدرات الهيئة التصنيعية للدفع بالصناعة المصرية للأمام والإسراع بزيادة نسب المكون المحلى في جميع مجالات الصناعة لما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن تجهيز المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم وفقًا لمعايير الجودة العالمية وفي توقيتات محددة قبل الانتقال إلى هذه المباني في 2020، حيث إنه مشروع قومي يهدف الوصول إلى جهاز إداري فعال وكفء يسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتوفير فرص الاستثمار لكل الشركات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي هذا الإطار، يوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن إدخال المنتجات محلية الصنع في العاصمة الإدارية الجديدة فكرة جيدة تحفز المواطنين على الإقبال على هذه المنتجات مما يشجع المنتج المحلي، مشيرًا إلى أنها تنشر ثقافة الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي يقوم بها الشباب بعد أن قدمت الدولة والحكومة عدة تسهيلات وقروض لهم لبدء مشروعاتهم والتي تقدر خلال الفترة الماضية بـ 13 مليار جنيه.
وتابع عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة من خلال المنتجات المكتبية محلية الصنع في العاصمة الإدارية الجديدة تروج لهذه المنتجات لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث إن قيادة الدولة لهذا الملف الضروري أسهم في تحقيق التنمية ومساعدة الشباب لعمل المشروعات المختلفة والتسويق الجيد لها، مضيفًا أن تسويق المنتج المحلي يخفض فاتورة الاستيراد، لأن زيادة الإنتاج المحلي بالنسب التي حددها القانون وتصل إلى نحو 25% يزيد من المشروعات الصغيرة، ويعتمد اعتمادا أساسيا على المنتج المحلي.
وأضاف، أن تشجيع المنتج المحلي يؤدي إلى وجود فائض وزيادة في الإنتاج المحلي والنمو المحلي وتقليل حجم فاتورة الاستيراد التي تتجاوز 75% من الإنتاج المحلي.
ويقول الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تجهيز الأدوات المكتبية محلية الصنع للمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة خطوة إيجابية في إطار استراتيجية الحكومة في تعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن الحكومة تدعم الصناعات المحلية من خلال قانون المشتريات الحكومية وأفضلية المنتجات المحلية، لتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة التوسع في استثماراتهم وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة يمكن من خلالها تغطية السوق المحلية.
واستكمل أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم توجيه زيادة الإنتاج المحلي نحو التصدير مما يخدم التوجه الآخر للحكومة بزيادة الصادرات المصرية، وتوجهها إلى الأسواق الخارجية، والوصول إلى 55 مليار دولار صادرات، لافتًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي من قبل الدولة والحكومة ورفع شعار "صنع في مصر" يأتي ضمن أولويات الحكومة الفترة الحالية، وعلى الجانب الآخر تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بمنتجات ذات صناعة محلية يضفي رسالة أخرى للعالم الخارجي والمستثمرين الدوليين في مدى جودة الصناعة المصرية المحلية.
